الأربعاء,29 فبراير 2012 - 01:56 م
: 4036
كتب محمد سيد امام ابونار
mohamed_abunar@yahoo.com
إن وجود القانون مرتبط ارتباط وثيق بوجود الحياة ذاتها, فكل شئ في هذه الدنيا له قانون يحكمه وينظم افعاله ويراقب دورته, ولا يستطيع أن يتجاوز هذا القانون بقانون غيره أو أن يحيد عنه أو أن يترك حراً دون قانون.
edf40wrjww2News:news_body
fiogf49gjkf0d
فالقانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تساهم في تنظيم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتصدر القوانين عن المجلس التشريعي (البرلمان) وتعمل المحاكم على تطبيق مضامينها، في حين تراقب السلطة التنفيذية أحكام المحاكم وتعاقب المخالفين.
يمتاز القانون بتنوع مصادره:
1- التشريع الإلهي: تتضمن الديانات السماوية كالإسلام واليهودية عدة أحكام وقوانين لتنظيم العلاقات بين الناس.
2- القانون الوضعي: اهتم الإنسان بوضع عدة قوانين (مثل الدساتير) لضبط العلاقات داخل المجتمع.
3- العُرف: تعتبر أعراف المجتمعات بمثابة قوانين تساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية.
4- الاجتهاد الفقهي والقضائي: يمكن للفقهاء ورجال القانون أن يجتهدوا لاستخلاص قواعد وقوانين جديدة من ضمن القوانين الشرعية أو الوضعية لمعالجة نوازل أو مشاكل جديدة.
تضمن القاعدة القانونية عدة خصائص:
1- مُلزمة: القوانين إجبارية التطبيق، وكل من خالفها يعاقب طبقا لأحكام خاصة.
2- موضوعية: أحكام القوانين موضوعية، إذ يتحمل كل مواطن تكاليف الدولة العمومية على قدر استطاعته.
3- جماعية: تنص القوانين على تضامن سائر المواطنين في الدفاع عن البلاد والمساهمة في تحمل التكاليف الناجمة عن الكوارث التي تصيب المجتمع.
4- عامة: تنص القواعد القانونية على المساواة بين سائر المواطنين داخل المجتمع.
وهنا لابد أن نميز بين ما نسميه القانون الجامد (Hard Law) والذي يستلزم خرقه إلي العقاب ومن الصعب تغييره او التحايل عليه, وبين القانون اللين (Soft Law) كالعرف والذي يعتبر قانون و لكننا في حالة مخالفته لا نتعرض لعقاب ومن السهل تغييره.
ومن الفترة التي سبقت الثورة وقد كنت دائم الشكوي من عدم تطبيق القانون وعدم الزاميته وتحولت القواعد القانونية من قواعد قانونية ملزمة وصلبة إلي قواعد قانونية ناعمة وحال مخالفتها لا يتم التعرض لآي عقاب.
فما زالت المجتمعات الإنسانية تعاني من عدة انتهاكات قانونية لحقوق الإنسان وغيرها, نظراً لعمومية بعض القواعد أو عدم الصرامة في تطبيقها.
وهنا يجب الاختيار والمقايضة بين سهولة القانون وتحديده الجيد ومن ثم سهولة الرقابة عليه, أم صعوبة قواعده, وبالتالي وجود ثغرات كبيرة يمكن من خلالها الهروب من عقابه.
ونجد أن حالة عدم الالتزام بالقانون والخروج عليه قد زادت بصورة كبيرة بعد الثورة وأصبح لكل منا شعاره وقانونه الخاص الذي يتصرف به, وقد خرج بعض الناس عن القانون الموضوع والمتفق عليه في المجتمع ورفع كل منا شعارً ينادي "عفوا أيها القانون".
وقد زادت حدة عدم الالتزام بالقانون بصورة كبيرة بعد الثورة, فقد نجد الكثير الذين كانوا لايستطيعون أن يفعلوا بعض العادات السيئة قبل الثورة قد يجدونها فرصة سائغة لهم هذه الآونة أن يفعلوا مايحلوا لهم في ظل غيبة الشرطة والسلطات التنفيذية والرقابية.
فنجد السيارات تسير عكس الإتجاه, ونجد من يبور الأراضي الزراعية للبناء فوقها ونجد من يصل به الأمر لغلق شوارع بأكملها وغيرها من المظاهر التي تتطلب منا الضرب علي يد المقصرين والمخالفين.
فلابد من الإسراع بعودة التمسك بالقانون مرة آخري حتى يستتب الأمن في المجتمع مرة أخري وحتى يأمن كل منا علي نفسه وأهله في ظل وجود القانون ولا شئ غيره