السبت,3 مارس 2012 - 02:30 ص
: 2260
كتب يسري المغربي
yousry0000@yahoo.com
نستهل حديث اليوم بالعقار في اللغة بالفتح المخفف وهو الأرض والضياع والنخل , أما في الاصطلاح القانوني فهو كل ما اتصل بالأرض اتصال قرار أو هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف , وهو بذلك يفترق عن المنقول الذي ينفصل بكل أجزائه عن الأرض .
edf40wrjww2News:news_body
fiogf49gjkf0d
وذلك على خلاف الحال بالنسبة لعمليات تداول المنقولات خاصة السيارات بإصرار أطرافها على التحقق من سلامة مستنداتها وترخيصاتها وسريانها ومطابقة أرقامها ومدى سلامتها الفنية ...
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق وإشهار عمليات التداول العقاري في مصر وفقا للقوانين المعمول بها إجراءات مركبة نوعا ما وتستغرق أجلا بل آجالا طويلة لإنهائها .
فتسبب ذلك دون شك في اللجوء إلى إجراءات أخرى بسيطة لها بعض الرسمية استعاضة عن إجراءات التوثيق والإشهار وذلك بمسميات مختلفة ومنها ما يسمى بدعاوى صحة التوقيع أو إثبات التاريخ أو المصادقة على التوقيع .
وان كانت تلك الإجراءات التي يتم الاستعاضة بها لا تفيد في إثبات الملكية التي لا تثبت سواء بين العاقدين وبعضهم البعض أو بينهم وبين الغير إلا بالتسجيل النهائي والإشهار وفقا لقانون تنظيم إجراءات الشهر العقاري والتوثيق .
و يشهد عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة والمتعلقة بهذه المسألة على المآسي والمشكلات المترتبة على تعقيد تلك الإجراءات وما تسببه في إهدار حقوق البعض من جهة وإنماء مطامع البعض الآخر من جهة أخرى .
وهذه الإشكالية في نظرنا لن يتم تصويبها أو حلها إلا بإعادة النظر في إجراءات تسجيل العقارات المعمول بها في مصر لتكون في ابسط صورة وبأقل تكلفة ممكنة واقصر وقت متاح .
هذا عن التداول .. أما عن الاراضى ذاتها فهي في مصر لها تقسيمات متعددة واستخدامات متباينة تطور نطاقها وأبعادها على مر الزمان ووفقا لمعطيات كل مرحلة حسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد , فضلا عن مدى تفهم المستخدمين لمقتضيات المصلحة العامة المرعية واثر استجابتهم لها وإسهاماتهم فيها وهو موضوع حديثنا القادم .