الثلاثاء,17 أبريل 2012 - 03:53 ص

لقد تحدثنا قبل ذلك في سلسلة المقالات الخاصة بالحكم اللامركزي عن الحلقة الأولي والتي كانت حول العلاقة بين اللامركزية والديموقراطية, وتوصلنا إلي أن الديموقراطية تتطلب إطاراً من الحكم اللامركزي.

وسنحاول في هذا المقال إيضاح جدوي الحكم اللامركزي من خلال الحجج التي صاغها المنظرون وكتاب الحكم اللامركزي في إيضاح أفضلية  الحكم  اللامركزي عن الحكم المركزي.
     إن التعددية والمشاركة يعتبرا عنصران وثيقا الصلة باللامركزية من خلال النقاط التالية:-
-    تتم عملية التصويت بصورة أسهل علي المستوي المحلي.
-    خلق بيئة جيدة لعمل المنظمات غير الحكومية (حيث أن المشكلات المحلية تكون مرئية ومفهومة بدرجة أكبر للأفراد في المستويات المحلية).
-    إن الحكومة المحلية تعتبر كمدرسة متدرجة ذات مراحل لممارسة  الديموقراطية.
-    إن المصوتين المحليين يعرفون ممثليهم علي المستوي المحلي أكثر من المستوي المركزي.
-    اللامركزية تمكن من تطبيق طرقاً أسهل للإدارة والإنتاج علي المستوي المحلي.
-    إن المشاكل المحلية يسهل حلها علي المستوي المحلي بدرجة أفضل  من المستوي المركزي.

وبالتالي, فإن اللامركزية تزيد من الكفاءة والفعالية الاقتصادية للدولة وذلك  لسببين وهما:-
-    التخصيص الأمثل لعرض السلع العامة لمقابلة الطلب عليها.
-    الانتقال الأسهل للايرادات المطلوبة لتمويل الوظائف العامة للدولة.


ولكن يظل هناك حجج يسوقونها أنصار الحكم المركزي وهي:-
-    ضعف الاقتصاد الوطني وقابليته للتنوع وعرضته للتقلبات الخارجية.
-    ضرورة التنسيق علي المستوي المركزي حتي في ظل نظام لا مركزي.
-    وجود اقتصادات النظاق أو اقتصادات الحجم الكبير (أي كفاءة الإنتاج تتم عند الإنتاج علي مستوي كبير).
-    ضعف الامكانيات والقدرات الادارية علي المستوي المحلي.
-    النشاط الفردي للجماعات غير الرسمية علي المستوي المحلي وانتشار الفساد.
وقد رأت نظريات اللامركزية أنه تعتبر اللامركزية أكفأ من المركزية في الحالات التالية:-
-    الاختلافات الكبيرة في الطلب علي السلع العامة بين المستويات المحلية, وأيضاً في حالة اختلاف تكاليف امداد السلع العامة للوحدات المحلية.
-    وتعتبر أيضاً اللامركزية أكثر فعالية عندما تكون مرونة الطلب السعرية غير مرنة, وبالتالي فسيكون هناك ضرورة لإمداد نفس السلعة عند مستويات سعرية مختلفة.
-    ولكن لا تعتبر اللامركزية فعالة عندما يتطلب إنتاج السلعة إنتاجها علي نطاق كبير كالكهرباء والمياه وغيرها من السلع العامة.
الحجج الأخري (بخلاف الفعالية):-
أولاً:- بالنسبة للوحدات المحلية الكبيرة:-
-    تستطيع الوحدات الكبيرة إنتاج سلع عامة أكثر مما يزيد من مشاركة  المواطنين.
-    إن النشطاء المحليين يكونوا اقوياء بدرجة كبيرة لكي يشاركوا علي المستوي المركزي.
-    اللامركزية أفضل لخلق وتطبيق استراتيجية التنمية المحلية وتوزيع الموارد.
-    التناسب المنخفض بين الوحدات المحلية- التوزيع العادل للمنافع والتكاليف.
ثانياً:- بالنسبة  للوحدات الصغيرة:-
-    اتصال أسهل بين المواطنين  وحكامهم.
-    عدد أقل من الأفراد مطلوبون للإدارة.
-    حكام أكثر قدرة إدارية وإبداعية نظراً لتعرفهم علي مشاكل مجتمعهم
-    أما عن اقتصاديات النطاق فمن الممكن تعويضها من خلال ما يسميPublic Private Partnership PPP) أو ما يطلق عليه المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال المبادرات المشتركة.

وقد رأي الاقتصادي الكبير أوتيس أن كل سلعة عامة يجب أن  تقدم من خلال المستوي الأقل في الحكومة, وبالتالي يضمن استيعاب فوائدها كل فرد في المجتمع.

التعليقات