الأحد,20 مايو 2012 - 04:15 م
: 1476
كتب admin
info@elsyasi.com

الازمة العالمية ، وازماتنا الوطنية . قراءة في الاسباب والنتائج كتب محمد علي الشحيمي
كنت اقول دائما انه ما من هزة في دولة من الدول ، او ازمة ، او حرب في العالم الا وتتحرك جراؤها البنية الطبقية في المجتمع المعني . فينزل ناس ويصعد اناس آخرون ، ويتقدم اناس ويتأخر آخرون ... لنقل هي سنة الحياة ، او ان المسألة عادية جدا ومنطقية في نظر المشرفين من بعيد على المجتمعات ، او الدارسين لحركة التاريخ والمؤرخين وكذا لعلماء الاجتماع ... ولكنها غير عادية ومسالة غير صحية تماما بالنسبة للأشخاص العاديين ، وللسياسيين ، ولرجال الاقتصاد بكل اصنافهم وتفرعاتهم



edf40wrjww2News:news_body
fiogf49gjkf0d
والمسالة تبدو اقل قلقا للمثقفين والاعلاميين وحتى للمشتغلين بالمسائل القانونية من قضاة ومحامين ومستشارين ...ولا يعود هذا الاختلاف في التقبل الى عدم فهم لسيرورة التاريخ في مختلف آماده بقد ما يعود الى علاقة تلك الاطراف بالكيانات المواجهة لعملية التبدل او التغير ... الادراك لا يبدو مستحيلا عند استحضار الامثلة الثلاث التالية : تونس ، مصر ، العالم (ما قبل الازمة الاقتصادية العالمية وما بعدها ) . فمع ان كلا من هذه الامثلة يحمل في خارجه تشابها مع غيره الا انه في طياته يخفي اختلافات اقل ما نقول عنها انها جوهرية . ونحن ندرك ان الاسباب تتناسل من بعضها البعض ، بل وبعضها يأسس لبعضها الاخر بأحجام ، ومساحات ، و سرعة مختلفة . لننطلق من ازمة 29 مثلا فقد نسلت الحرب العالمية الثانية بمعية نتائج الحرب العالمية الاولى ، وهذه بدورها نسلت الحرب الباردة بمعية اشتداد عود الثورة الشيوعية وتمدد الاتحاد السوفياتي ونسلت ايضا الاتحاد الاوربي وما يسمى بالعالم الثالث . لينتهي الامر في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات ب انهيار التحاد السوفياتي والمنظومة الشيوعية ، وقيام تحالف رأسمالي عالمي من ناحية وتدافع على المواقع في العالم من ناحية اخرى كانت نهاية توضحه الحرب على العراق في سنة 2003 فالاحتشاد الذي ذكرناه كان حول امريكيا التي خرجت لتوها من الحرب الباردة منتصرة ودخلت في حرب مع غيرها على العراق . ان التدافع على المواقع قد ظهر بالشكل التالي : القاعدة تشن هجوما على الولايات المتحدة في 2001 الانظمة العربية تخنق المعارضة في بلدانها بدعوى الارهاب (تونس ، ومصر مثلا ) البلدان الاوربية تعلن الاتحاد الاوربي لمواجهة القطب الواحد مساحة وقوة بموافقتها على انضمام دول ضعيفة كانت الى عهد قريب اشتراكية او شيوعية . واخيرا تهيج الراس المال في كل المناطق للتوسع للربح ، للسيطرة ... راس المال الامريكي يبحث عن الاستثمارات الخيالية في بلدان الثروة ( العراق والخليج ) فدفع ومول جزءا من الحرب . راس المال الاوربي بحث على المنافسة والامن فانتج العملة الموحدة وفتح الحدود بين الدول الاعضاء ، راس المال في بلدان العالم الثالث (تونس ومصر مثلا ) بحث على المضاعفة في قيمته لأجل الدخول في الاقتصاديات الكبرى وكانت آثاره بيع الثروة الوطنية – شركة غاز شرق المتوسط وبيع الغاز لإسرائيل ، بيع احد المقربين من السلطة بئر نفط في رمادة (تونس ) لشركة اوربية ... – الدخول في مضاربات ، وتزييف في مستوى شركات التصنيف في امريكيا للاستحواذ على الارباح الخيالية ... كانت النتائج الختاميةٍ لهذا الوضع المتخندق والتدافع فيه انهيار احد اكبر البنوك الامريكية ، وبالتالي انتشار ازمة مالية تسارع نفسها في الامتداد الى الدولة الأمريكية ومنها الى اوروبا ، وباقي انحاء العالم . سقوط النظام السياسي في كل من تونس ومصر .والواقع ان هذين النظامين ما كانا ليسقطا لو لم تكن بذور الازمة الاقتصادية والاجتماعية فيهما قد بدأت في منتصف التسعينات ، وتشكلت ملامحها في منتصف العشرية الاولى للقرن لتصل الى منتهاها اواخر العشرية ذاتها . وما كانت القوى السياسية المعارضة لوحدها بقادرة على ذلك حتى وان اجتمعت قلبا واحدا . قلنا ان الازمة بدأت في التسعينات ونذكر ان اوائل هذه الفترة كانت نهاية حرب الخليج الاولى واندلاع الثانية وسعي الولايات المتحدة لتجميع حلفاء لها في المنطقة ونجحت مقابل امتيازات منحتها في شكل غض الطرف عن ممارسات عنف الدولة ، اولا وتزيين الفساد المالي فيها او غض الطرف عنه في ادنى الحالات ، ومنح امتيازات الحركة ، والافلات من العقاب للحكام وحواشيهم . ايضا . اذا فتبادل المصالح بين الرأسماليات الكبرى ، والراغبين في تكوين رأسماليات في هتين الدولتين انتج ما يسمى ب"الفساد الشامل " في الدولة بحيث بدأ من مركز القرار ، لينتقل الى الاقتصاد والمال العام ، والادارة ، ثم الى تفاصيل المجتمع وتركيبته . ولنلاحظ ان هذا الفساد خلف الافقار لدى الشرائح الكبرى في المجتمع ، والاحساس بانسداد الافق والدخول في دوامات الانتحار المتعددة ، زيادة على الاشكال التقليدية من مثل الشنق ، والتسمم ، والالقاء بالنفس من الاعلى لتظهر ثلاثة اشكال اخرى مع ما تتميز به من بطء وهي : الهجرة السرية وشكلها الابحار غير المؤمن ، والاحتراق ، بإضرام النار في النفس ، وثالثها الانضمام الى مجموعات انتحارية خارج البلد او داخله ،(واحصائيات وزارة الخارجية ، والداخلية تؤكد ذلك ) . ان استمرار ارتفاع رقم العاطلين عن العمل في كل من مصر وتونس اواخر العشرية الاولى يبدو في شكله الواقعي معقولا باعتبار ازدياد الطلب وانخفاض العرض ، ولكن وبالعودة عشرين سنة الى الوراء في تونس اي مطلع التسعينات ننتبه الى ان الوضع الديمغرافي قد بدأ في الانخفاض نتيجة انخفاض نسبة الولادات ، وعليه كان ينبغي حتما ان تكون النتائج في تونس مخالفة عن مثيلتها في مصر ، هذا الانخفاض في الولادات ومنه انخفاض عدد الاطفال سنة 91 كشفت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية ، واكدته وزارة التربية واقرته وزارة الصحة العمومية ، وهذا معناه ان عدد العاطلين لأول مرة سنة 2005 (وليس عدد النازلين لسوق الشغل فقط ) ينبغي ان يبدأ في الانخفاض ، ولكن العكس هو ما حصل ، وليتواصل الرقم في الارتفاع باستمرار الى موفى 2010 هذا مع ان النتائج المصرح بها من طرف الدولة لنسب نمو الناتج الداخلي الخام تبدو عادية اذ تتراوح بين 4,5 و 5 في المائة مما يعني ان نسبة البطالة يجب ان تنخفض ، او تبدأ في الانخفاض لا العكس ... هذا اذا لم يهاجر اي شاب الى خارج الحدود ، اي زيادة المساهمة في تفتيت الرقم المهول . ولكن موجات بالآلاف كانت تغادر ... هناك اذا وضع غير صحي في البلاد ، قد لا يكشفه المواطن البسيط ولكن يتحسسه من خلال عيشه اليومي . ... اذا نحن نجد انفسنا امام مفارقة كان يفهمها السياسيون ، ويتعاملون معها لا بشيء من البرود فقط وانما بإهمال كلي تماما ، ويلقون بحلول اقل ما يقال فها انها حلول مدمرة ، لتلك الشرائح من المجتمع ، وللاقتصاد ، وللوضع الامني العام في البلاد . لأنها استنزفت المالية العامة دون ان تكوّن عائلات راس مالية كما الحال في كوريا الجنوبية خلال الثمانينات ، او الصين خلال التسعينات ... هي اذا بددت المالية العامة أثناء تراكمها من خلال الخصخصة ، ومن خلال القروض الممنوحة للبلاد ، وابتزاز الاموال المتحركة في الاقتصاد اليومي بين ايادي المستثمرين الصغار من اعضاء المجتمع ... ان الاموال المستنزفة (ونحن نسميها كذلك حتى وان لم تكن مسروقة او منهوبة ) لأنها ما كانت لتصب من جديد في الحراك الاقتصادي الوطني ، لتثمر بدورها من جديد ، وهنا الفرق بين العائلات الرأسمالية التونسية وكذا المصرية والعائلات الكورية والصينية . وانما كانت تهرّب الى الخارج ، وتدفع مقابل مقتنيات رفاهة باهظة الثمن ، طائرات ، قصور ، سيارات ، يخوت ... وتدفع ايضا رشاوي ، ومقابل شراء ذمم . ونحن نفهم مليا ما زَل به لسان احد اقارب بن علي للشرطة امام العموم عندما ذكّرها بانه وعائلته من يدفع اجور السلك وليست ميزانية الدولة ، ولو استمر الحال لبضع سنوات اخرى كنا راينا ان هذا السلك تحول من سلك وطني عمومي الى سلك خواص ، يدفع اجره خواص ويخدم مصلحة خواص فقط ، وليس القانون . فهذه الوضعية خلقت ما يمكن تسميته ب(افلاس الخزينة العامة للدولة تماما كما حدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وكما حدث في اواخر الثمانينات ولكن هذه المرة بشكل صوري ، او غير مرئي اكثر منه واقعي او ملموس اذا فهمنا ان ما فيها لا يخضع لسلطة الدولة بقدر ما يخضع لسلطة الاشخاص ، وان الدخل الوطني يعود صوريا الى الدولة وفعليا الى الاشخاص ) . اذا ان الناتج الداخلي وهو يرتفع ، او على اقل تقدير متواصل في التواجد من 91 الى غاية 2010 . البطالة لم تستوعب بل تضخم عددها ، رغم انخفاض نسبة النمو الطبيعي ،يجعلنا نطرح السؤال لماذا ؟ ونكتشف الاجابة التي اوردناها في الحليل وهي ان الاموال ما كانت لتستثمر وطنيا في انشاء مشاريع منتجة وقادرة على استيعاب اليد العاملة الجديدة او المتراكمة من السنوات الماضية . في مصر نفس الشيء تقريبا عدا انه كان بالإمكان الاحتجاج بان نسبة النمو الطبيعي ما تنفك ترتفع ، والنازلون لسوق الشغل كل سنة يرتفع بسبب ازدياد عدد السكان . ولكن المؤسس الفعلي لهذه الظاهرة في كلا البلدين وحتى في بعض البلدان العربية الاخرى هو ما انتجته حرب الخليج الثانية بشكل غير مباشر بدخول فاعل ثقيل ومقرر في المنطقة وهو امريكا ليضع على الطاولة ما يطلق عليه بخدمة الامن القومي ويطرح مقابل تحقيقه المساعدات الرمزية ماليا ، مساعدات في شكل اسلحة ، غضّ الطرف عن تجاوزات الحكام ، الاشهار للأنظمة المستبدة والثناء عليها . ليكتشف الطامعون بسرعة الفرصة الثمينة ويبدؤوا مباشرة في استثمارها على حساب الشعوب . ثم نجد هذه الفرصة تتكرر مرتين أخريين في سنة 2001 وسنة 2003 ليتضاعف فيهما الفساد ، وتزداد سرعة وتيرته بكثير من الوقاحة ... حتى يبلغ منتهاه في سنة 2011 . وهكذا نرى ان البنية الطبقية للمجتمع التونسي قد تغيرت خلال اوائل التسعينات ، ثم هي بصدد التغير مرة اخرى في بدايات العشرية الثانية من هذا القرن وكذا الحال في مصر . اما عن الازمة الاقتصادية العالمية فهي لا تخلق حراكا اجتماعيا في مستوى البلدان الاوربية ، وامريكا كما الحال في تونس ومصر ولكنها ستكون الشكل التالي وهو ان الطبقة الوسطى ينحدر الجزء الكبير منها الى الاسفل ، وينحدر الجزء الكبير من الطبقة الثرية الى الدرجة الوسطى والباقون منها تتراكم لديهم الاموال القادمة اساسا من القطاع الخدمي ، يضاف اليهم بضع انفار لا يمكن ان يشكلوا طبقة او يكفوا لملء النقص الحاصل في الطبقة الغنية ، بالرغم من انهم قارونيون ونقصد بهم اصحاب التكنولوجيات الذكية والبرمجيات الاعلامية ... فتأثرهم بالأزمة ايجابي باعتبار انهم اول من يستثمرها تقنيا ، واول من يستفيد منها ماليا ، وخسارتهم لا تكون الا مع انتهائها . في الاخير نطرح على انفسنا السؤال التقليدي وهو هل بالإمكان ملاحقة بعض الحلول ؟ ان العمل على اعادة المغادرين لمواقعهم في الطبقات لا يمكن ان يكون صعبا فحسب ، بل هو امر مستحيل في ذات الوقت الا اذا مرت السنوات وحدثت هزات اخرى ... ولكن لوقف الازمة ، ووقف الانهيار للأفراد من الطبقات التي ينتمون اليها يكون الحل بترك هامش مالي للمواطنين خارج اطار الرقابة من طرف الدولة ، هذا الهامش يدور في وسط المجتمع يغلق ابواب العوز من ناحية ويخلق فرصا شغلية للمهمشين او لمن يسيرون نحو التهميش ويصنع بدوره ربحا اضافيا . اذا فالرقابة الصارمة على كل الاموال هي اكثر ضررا من النفع للدول وللأشخاص . النقطة الثانية على الصعيد الاوربي توقف ضخ المساعدات المالية للبلدان المهددة ، واخراجها من العملة الموحدة ، وترك إقتصادياتها تنهار ثم تتم المساعدة تدريجيا وفق عملاتها المحلية ، لان الاموال التي تضخ اليها لا تأخذ الانتشار الطبيعي في ثنايا الدولة ، وانما تتحول الى قطاعات دون اخرى مما يعني انهيارها في المستقبل .... النقطة الثالثة الوصول الى الاموال المتراكمة في بعض الجيوب وارغام اصحابها باستثمارها دون الدخول في مسألة التقشف لأنها تنتج في الزمن المتوسط الركود . رابعا خلق ما يسمى بالحظائر المنتجة من طرف الدولة بالأموال المجباة والقروض التي تحددها هي لاستيعاب من احيل على البطالة . اضافة الى العمل على الدعم في بعض السلع الحيوية . ومحاولة الموازنة بين ما تنتجه بعض القطاعات وما يتم استهلاكه في الداخل . اما في بلد مثل تونس فالحل يكمن في المراجعة السريعة لكامل المدونة القانونية ، واحداث جهاز مستقل تماما عن جميع السلط الشرعية في البلاد يقوم بالرقابة بجميع انواعها وفي شتى المصالح ويقوم بتقديم نتائج عمله للسلطة التشريعية للاطلاع عليه ، وتدفع بما يتطلب منه للقضاء ، وما يتطلب منه للتنفيذ فورا للحكومة . احداث سلاسل مترابطة من مشاريع الاستثمار تكون الغاية منها تزويد بعضها البعض بالمواد الاولية ، او بالمنتوج الذي تقدمه ، والاصرار منذ البداية على المواصفات . تشجيع الراس المال الوطني قبل الراس المال الخارجي ، وخلق روح المنافسة ، وتحسيس العامل ، والمستثمر معا بملكيته للمشروع . ضرورة قيام رئيس الدولة بالإعلان عما ينوي اتخاذه من اجراءات اقتصادية امام الشعب واقناعه ، ثم الانطلاق في التنفيذ او التوقف وفق ما يعلنه من رفض او موافقة .


محمد علي الشحيمي تونس ايطاليا


اقرأ ايضآ

الشرطه فى خدمة الشعب الشرطه فى خدمة الشعب
بواسطة طه ثابت محمد
الجمعة,2 ديسمبر 2011 - 05:59 م
إقرا المزيد
عندما تتشابه الثورات في بعض فصولها
بواسطة khmosleh
الإثنين,12 سبتمبر 2011 - 03:02 م
إقرا المزيد
وإذا الدستور سئل بأي ذنب قتل
بواسطة نبيل جامع
الأربعاء,19 ديسمبر 2012 - 07:26 ص
إقرا المزيد
القدس وعقد اللؤلؤ
بواسطة admin
الأربعاء,21 أغسطس 2013 - 02:14 ص
إقرا المزيد
مشوار
بواسطة abdelghanyelhayes
الأحد,17 يونيو 2012 - 09:38 ص
إقرا المزيد
دعاء الهموم و الأحزان دعاء الهموم و الأحزان
بواسطة elhossien
الإثنين,13 يونيو 2011 - 12:34 م
إقرا المزيد

التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع




الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76638


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49468


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48278


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 47834


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44057


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 42931


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42481


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41374


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40222


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37594


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى