السبت,9 يونيو 2012 - 09:52 ص

الثورة المصرية بين مطرقة الجماعة وسندان سيد قراره

إذا سلمنا جدلاً بأن الدكتور / محمد مرسى المرشح الرئاسى فى جولة الإعادة (على حد قوله) مرشح الثورة وممثل التغيير الذى تريده جموع الشعب ويرغبه الثوار فما هو السيناريو المحتمل :-

1- إذا ما جاء الصندوق بالدكتور / محمد مرسى رئيساً للجمهورية :- فقد قال سيادته رداً على الإعلامى عماد أديب فى برنامجه بهدووووووء إذا فزت بالرئاسة بالإنتخابات حرة ونزيهه لأن الشعب أراد التغيير.

 2- إذا ما جاء الصندوق بالفريق / أحمد شفيق رئيساً للجمهورية :- فرد سيادته حينئذ فإن الإنتخابات ستكون زورت لصالح أحمد شفيق هذا معناه أن الديموقراطيه لا تأتى من الصندوق ولكنها تنبعث من أغراض ومآرب من يأتى بهم الصندوق.

 لذا فأن الأخوان المسلمون ليس لديهم بديلاً عن الفوز بالإنتخابات حيث أنهم متخوفون من بعض الأخبار التى تناقلت من هنا وهناك ان تقرير هيئة المفوضين ، أوصى بعدم دستورية قانون العزل السياسي .. وهو ما يعنى ان الفريق احمد شفيق باق فى سباق الرئاسة. وانه سيصدر قرار بحل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الجاري ، حيث ستقرر المحكمة الدستورية ، وفق تقرير هيئة المفوضين حل المجلس . مما أدى الى التخوف من المصير المجهول الذى ينتظرهم إذا ما بقى أحمد شفيق فى السباق الرئاسى

وإذا ما جاء به الصندوق رئيساً للجمهورية فهل سيتم حل مجلس الشعب - قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ان المحكمة الدستورية حرة فيما تصدر من قرارات واحكام ، واوضح خلال المؤتمر الذى عقده يوم السبت الموافق 9/6/2012 بمجلس الشعب ، إن المجلس سوف يحترم قرارها أيا كان ، لكننا سننظر فيما يجب عمله بعد صدور حكمها الخاص بمجلس الشعب . وتابع الكتاتنى : المحكمة سوف تقول حيثيات حكمها ، لكنها ليست جهة تنفيذ ..ونحن سندرس كيف سنطبق الحكم . واكد الكتاتنى ان الاعلان الدستوري الذى تحكم به البلاد ليس فيه أى نص يجيز حل مجلس الشعب

- أيعنى هذا أننا عدنا الى المجلس (سيد قراره) وفى حالة حله هل سيحظون بالأغلبية إذا ما بقى حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسى للجماعة - حيث التشكيك فى وضعه دستورياً

- وهل ستلغى مادة دستورية الأحزاب من الدستور الجديد أم سيتم تعديلها للبقاء على الحزب - حيث أن الدستور الحالى ينص فى بابه الأول

 - مادة(5) أنه (يقوم النظام السياسى في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ‏,‏ وفقا للقانون ‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني ‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏. وهو ما حاولوا إبطاله بإدخال أعضاء للحزب من الأقباط والليبراليين رغم أن المعروف أنه دراعاً سياسياً للجماعة التى لم تتوفق أوضاعها طبقاً لقوانين الجمعيات فهل سيخلف الله الظنون أم أن كل ما يحدث محض تدوين لسيناريو قد تم وضعه مسبقاً لتحقيق حلم الدولة الأخوانية.

التعليقات