الأربعاء,20 يونيو 2012 - 12:08 م

أذكر أنه كانت هناك ثورة رائعة يوم 25 يناير 2011, والتي كانت تعد أفضل الإنجازات المصرية علي الإطلاق, لأنها كادت تعيد لنا الكرامة المصرية المهدرة وكادت تقضي علي فساد استمر طيلة ستين عاماً لو نجحت, ولكن للأسف سرقت الثورة,

فبعد تنحي اللامبارك ظننا تساقط أعوانه واحد تلو الآخر فوجدنا أن الأحداث تسير في غير مسارها الطبيعي فلقد أراد الثوار تنحي مبارك عن الحكم لصالح مجلس رئاسي أو لصالح نائبه عمر سليمان آنذاك, ولكن كما فاجئنا مبارك بتنحيه لصالح العسكري وكأن الحداية بتنقط كتاكيت, وحقيقة كنت شديد الريبة حين تولي المجلس العسكري تسيير شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية لأني علي دراية ووعي تام من أن ركوب العسكر للموجة لن يكون وقتياً وإنما سيكون دائم, كما كنت علي يقين بأن اللامبارك لن يقدم لنا هدية تنحيه بتسليم السلطة إلا لمن يأتمنه ولكني ارتضيت في بادئ الأمر تحت مسمي الاستقرار لكي تدور الدائرة.
     وكنت عندما أبث قلقي وخوفي مع أصدقائي يزعمون بأن الجيش هو شريك الثورة تحت دعوي عدم استخدامه للقوة مع المتظاهرين وإلا كنا كررنا تجربة ليبيا وسوريا واليمن وغيرها, وأنا أدفع بأن موقعة الجمل خير شاهد علي عدم وقوف الجيش مع المتظاهرين وأن ضغط الجيش علي اللامبارك للتنحي كان نتيجة الاحتقان الحادث بين الجيش ونظام اللامبارك منذ فترة سبقت الثورة بفترة وذلك لسببين وهما:-
1)    مشروع التوريث حيث كان الابن المدلل للامبارك غير عسكري فكان يرفضه الجيش خوفا من خروج الرئيس من المؤسسة العسكرية والتي كانت تسيطر وتهيمن علي مقاليد الأمور وأن هذا سيكون بداية لسحب البساط من تحت أقدام العسكر, ووضع البساط تحت أقدام لجنة السياسات التي كانت حاكمة إبان عهد نظام مبارك.
2)    عمليات الخصخصة التي كانت تتم بوتيرة سريعة جداً خلفت معها قططاً سمان وامبراطوريات جديدة وكل هذا من شأنه أن يقزم سطوة الجيش والمؤسسة لصالح رجال الأعمال.
3)    ولهذين السببين فقد رفض العسكر نظام مبارك, ولكنهم لم يرفضوا هيمنة المؤسسة العسكرية وإعادة فرزها من جديد باسم المجلس العسكري وبزعم وبدعوي أنه شريك الثورة وأن الجيش والشعب أيد واحدة فكلهم يدعي وصلاً بليلي وليلي منهم براء, ولكن السؤال الذي لابد أن يثار هو لماذا تنازل لهم مبارك وتنحي لصالحهم؟
       وهنا اعتقد أن في وجود المؤسسة العسكرية تطمينات لمبارك لأنه لابد ألا ننسي أن اللامبارك كان رئيساً للمؤسسة العسكرية والقائد الأعلى لها حتى تنحيه وأيضاً الحاكم العسكري, فعندما يتنازل لهم فمن غير المنطقي أنهم سيضحون به وهو قائدهم, ولكن مع بعض التواطؤ والذي اتضح جلياً من خلال سفر مبارك أولاً إلي شرم الشيخ وجلوسه في منتجع سياحي ثم مستشفي شرم الشيخ ثم المركز الطبي العالمي ثم طول فترة محاكمته ثم الحكم السياسي عليه, وتبرئة بقية مؤسسة الشرطة التي قتلت المتظاهرين يقيناً.
     ولكن للأسف استطاع المجلس العسكري احتواء الإسلاميين تحت مظلته بدعوي الوقوف ضد المعسكر الليبرالي والثوري وقد نجح بدهاء الثعالب وهو ما بدا من خلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي صبت في صالح المجلس العسكري بخروج الإعلان الدستوري الذي ضمن للمجلس العسكري الحكم الفعلي, علي الرغم من فطنة المعسكر الثوري للتواطؤ الواضح بين العسكر والإسلاميين, ثم حاول المجلس العسكري من خلال وثيقة السلمي أن يضمن لنفسه في الدستور الجديد وضع دائم كدولة فوق القانون, ولكن فطن الإسلاميين أخيراً بعد فوات الأوان بعدما فقدوا ثقة الثوريين والليبراليين بعد استفراد العسكر بالثوريين تحت الموافقة الضمنية من الإسلاميين خلال الأحداث الجلل بعد ذلك بدءاً من المذابح التي ستظل وصمة عار في جبين الحكام إلي أن يأتوا بحقوقهم المهدرة ليس من خلال لجان تقصي الحقائق التي لا تفعل شيئاً مثل مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وستاد بورسعيد والقصر العيني وغيرها  (ولكن كما سبق أن ذكرت في مقالي بعنوان كلاكيت تاني مرة بأن العلاقة بين العسكر والإسلاميين دائماً علاقة صراع فعادت ريما لعادتها القديمة).
     وليس هذا كل شئ فعندما اعترض الثوارعلي المجلس العسكري قام المجلس العسكري بإقالة حكومة عصام شرف وتولية الجنزوري الذي لم يكن مطروحاً علي الإطلاق ثم جاءت الانتخابات البرلمانية (عرس الديمقراطية في مصر), ولكن كانت المادة 28 من الإعلان الدستوري لها بالمرصاد فكان مجلس الشعب كمنبر نقاش نتيجة عدم حصوله علي أي أدوات أو سلطة لتنفيذ سياساته أو تحقيق أهدافه,واستطاع المجلس العسكري أن ينال من شعبية الإسلاميين في الشارع المصري من خلال توجيه الفضائيات والإعلام بكل قوة للنيل من الإسلاميين وتشويه صورتهم بأنه لم يحركوا ساكنا بالبرلمان.
       ثم جاءت الانتخابات الرئاسية والتي أزالت الأقنعة من أوجه المجلس العسكري فقد قاموا بتسيس العملية الانتخابية بصورة كبيرة بدءاً من إخراج حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر(ومعهم عمر سليمان الذي لم يكن ينوي أن يترشح من الأساس), ثم طرح مرشحه الفريق أحمد شفيق والذي كان لابد أن يخرج في ظل قانون العزل ولكن قبل الطعن الموجه منه.
     فقد فعل المجلس العسكري في مرشحه أحمد شفيق كما فعلت الدبة التي قتلت صاحبها, فقد كانت محاكمة مبارك السياسية التي لم ترضي الشعب, وحل البرلمان, وقرار عدم دستورية قانون العزل, وحق الضبطية القضائية والذي يعد التفافا وإعادة لفرز قانون الطوارئ بصورة آخري وأخيراً الإعلان الدستوري المكمل والذي أعطي المجلس العسكري لنفسه بموجبه السلطة الأكبر والفعلية والتي كانت الضرة النافعة للإسلاميين ورصاصة الرحمة في حملة شفيق, فقد أعطت هذه القرارات الأخيرة الشرعية والشعبية الكبيرة للإخوان وفاز مرشحهم د/ محمد مرسي نتيجة سياسات المجلس العسكري.
     وأخيراً, فقد عرفت من هو اللهو الخفي ومن هو الطرف الثالث, وأود أن أطلب من الجيش أن يعود لثكناته فلا يصح لدولة في حجم مصر حجم عسكري فمصر دولة وليست معسكر, وأود أن اختم حديثي بأخر حكمة لسيدنا سليمان الحكيم وهي "رأس الحكمة مخافة الله, وأيضاً بأحد أبيات الإمام محمد البوصيري
         "كم حسنت لذة للمرء قاتلة                   من حيث لم يدر أن السم في الدسم"

التعليقات