الثلاثاء,7 أغسطس 2012 - 11:51 ص

رسالة الى وزير الاسكان الجديد..سترث تركة مثقلة من الفساد كي اقدم النصيحة العلمية السليمة لوزير الاسكان – باعتباري من المهتمين بمكافحة الفساد في هذه الوزارة - فانني سوف اتبع المنهجية العلمية في رصد المشكلة وتقديم حلول لها فالتركة مثقلة وكان الفساد في قطاع الاسكان من اهم اسباب قيام ثورة 25 يناير.

اولا: تحليل الموقف:
لا يخفى على احد ان الفساد بعامة وفي وزارة الاسكان بخاصة كان من بين اهم عوامل قيام ثورة 25 يناير 2011 ودليل ذلك ان اثنين من وزراء الاسكان تم اتهامهم وهما احمد المغربي ومحمد ابراهيم سليمان.
وقد قدر مركز الاهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام في تقرير لعام 2011 ان مساحة الاراضي التي تم توزيعا بالفساد وصلت حوالي 16 مليون فدان وهو ما يعادل مساحة خمسة دول عربية مجتمعية: فلسطين والكويت ولبنان والبحرين وقطر مجتمعة. تكاد تتطابق نتائج الدراسات النظرية الاكاديمية مع ما ما هو موجود على ارض الواقع، ففي دررسة لنا عن اثر التعرض للفساد على اغتراب المواطن بالتطبيق على المشروع القومي للاسكان تبين ان تصور المواطنين للفساد في المشروع القومي بوزارة الاسكان يفوق القطاعات الاخرى ومنها المرور ، وبين الدراسة نقاط هامة تفسر لماذا ينتشر الفساد وتوغل بقوة في وزارة الاسكان تمثلت في:
1- شكلية المساءلة التي يتعرض لها المواطن المخطئ من القيادات الاعلى بالوزارة
2- ضعف نظام التحقيق في الشكاوى حيث ان المواطن الذي يلجا لمكتب وزير الاسكان للتقدم بشكوى ضد موظف المشروع القومي للاسكان يقوم مكتب الوزير باحالتها مرة اخرى لرئيس الدهاز التنفيذي للمشورع القومي للسكان فيكون الحكم والخصم
3- جهل المواطن بمعلومات وشروط التخصيص باعتبارها شروط تكنوقراطية فنية معقدة لانها تتصل بقوانين اخرى.
4- ارتفاع العائد من احتمالات الفساد من جانب موظفي الوزارة او الافساد مقابل الحصول على منافع اخرى.
5- عمومية شروط التخصيص وعدم احتواءها على ضمانات بداخلها تضمن تنفيذها يسهل من احتمالية فساد المستفيد من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي

. ثانيا: المطلوب من وزير الاسكان في المرحلة المقبلة:
1- مواجهة المصالح البيروقراطية داخل الوزارة فالمعلوم ان الجهاز البيروقراطي في اي وزارة يسعى الى الحفاظ على مصاحه وفي ظل وازرة مثل الاسكان تشهد هذا القدر من الفساد فمن المعلوم ان الوزير لم يكن فاسدا الا بمسعادة وتسهيلات اهل الخبرة والمعرفة من كبار مسئولي الوزارة. لذا يجب على الوزير الجديد ان يجرى حركة تنقلات من اجل ضرب شبكة المصالح المترسخة والتي من المحتمل ان تقوام نجاحاته.
2- الاتجاه لبناء الثقة مع المواطن المصري، فالسائد لدى الشباب ان خدمات الاسكان من شقق او اراضي لن تذهب الا لمن لديه واسطة او معه اموال والماضي يشهد بذلك لذا الوزير الجديد معنى بالتسويق اعلاميا الى النتهاء الفساد وان التخصيص سوف يكون بمعايير موضوعية.
3- لذا ينبغي وضع معايير موضوعية رقمية ونشرها لدى الشعب المصري واعطاء توعية من خلال الاعلام بكيفية التخصيص وشروطه. المشكلة ليست ان القرعة تقامم علينة ولكن يتمتك وزارة الاسكان والمشروع القومي للاسكان ان تضع شروطا للتخصيص مخفية تتسبب في استبعاد الكثيريوين فالفساد هنا يكون في اخفاء معلومة. فعلى سبيل المثال تنص الاعلانات عن التخصيص ان تنطبق على المتقدم للحجز شروط قانون التمويل العقاري لكن هل يعلم المواطن ما هي شروط التمويل العقاري وتعديلاته او تنص اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 "يكون تخصيص الوحدات السكنية والاراضي المعدة لاقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط التي تقررها الهيئة وتخطر بها الاجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التي تعد لهذا الغرض، والتي تتيح للراغب في التخصيص الاضطلاع عليها، وتتضمن هذه الشروط بيانا لمقدم الثمن واسلوب سداد باقي الثمن والعائد الاستثماري الذي تحدده الهيئة برماعاة ما تتحمله من عائد على القروض التي يحصل عليها لهذا الغرض من بنك الاستثمار القومي، وكذلك بيان الالتزامات التي يتحمل بها المخصص له والاثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة التي تعتبر جزءا مكملا لكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض وقرارات التخصيص"
4- من الاهمية كذلك اعادة النظر في نظام الرقابة داخل اوزارة مع تفعيل الرقابة القضائية من خلال تطبيق قانون الذمة المالية موظفي وزارة الاسكان وبخاصة موظفي التخصيص بالمشروع القومي للاسكان بحيث تتم تطبيق اقرارت الذمة المالية كل ستة اشهر. بالاضافة الى تغليظ العقوبة على الموظف المسئول عن التخصيص وبخاصة تطبق عليه بجانب العقوبة التاديبية تطبق عليه مواد مادة 116(3) ومادة 116 ومادة 116 مكررا (أ) ومادة 105 مكررا من قانون العقوبات. المشكلة ليتس في تغليظ العقوبة وانما بتطبيق العقوية وانهاء التساهل في ظل والاكتفاء بتصحيح الاوضاع حالف المخالفة وهذا ذد الغاية من العقوبة.
5- اصلاح نظام التحقيق في الشكاوى من خلال جععل مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الاسكان مكتب تحقيق وليس مكتب حالة الشكاوى الى المشكو في حقه. ما كان يحدث ان يتقدم الموطن بشكواه لرئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للاسكان ضد احد الموظفين ولا ينصفه كالعادة فيتجه المواطن الى مكتب الوزير فيحي الشكوى الى رئيس المشورع القومس للاسكان لسؤاله عن الشكوى فما يكون من الاخير سوى تبرئة نفسه فيذاد احساس الموطن بالظلم الذي تراكم وتسبب ضمن عاومل اخرى في لسقاط النظام. لكن للاسف سقط رؤس النظام ولم يسط معاونيه ممن سهلوا الفسا.

هذه نصائح للوزير الجديد اذا اراد ان يعمل بما يرضي الله واذا اراد ان يحافظ على بقاء انظام الجديد. وكلمة ختام اقولها لوزير الاسكان الجديد: اعلم ان انك تتولى وزارة من اخطر الوزارات واشدها ارتباطا بالشبال وخدمات حيايته لها فلتكن مصلحة الشباب امام عينيك وليس مصلحة جهازك البيروقراطي اذا اردت ان تحافظ على بقاء النظام وشباب مصر معا.

التعليقات