الأربعاء,2 يناير 2013 - 08:39 م

في الدول المدنية الحديثة لا يتم التعامل مع المواطن بتمييز في قضايا حقوقه المكفولة دستورياً كالتوظيف والإسكان والصحة والتعليم وما سواها من القضايا المتعلقة بحقوقه الأساسية، ومن يعمل

أوقفوا السياسات الخاطئة فى التوظيف بقلم : محمد أبوالفضل في الدول المدنية الحديثة لا يتم التعامل مع المواطن بتمييز في قضايا حقوقه المكفولة دستورياً كالتوظيف والإسكان والصحة والتعليم وما سواها من القضايا المتعلقة بحقوقه الأساسية، ومن يعمل ذلك لا يصلح أن يقود أمة في هذا العصر الحديث، فالعنصرية في التوظيف والترقيات والإسكان والصحة.............. ألخ التي أصبحت واضحة لا تصلح لتعمير البلدان، بل تأخذ البلد إلى التناحر والفوضى العارمة. فلنبتعد عن الإقصاء والتهميش في حقوق المواطنين لدوافع سياسية أو انتقامية فيما يخص حقوقه الدستورية. في هذا المقال سنحدد، ونركزعلى أكثر قضايا البلد تعقيداً وتأزيماً، وهو ملف التمييز الذي ذاق الشعب منه ناراً لظى، وظلماً فاحشاً طال كثير من المواطنين، حتى أصبحت قلوبهم تغلي من القهر، وكان ذلك واضحاً في - قضية أبناء جامعة حلوان خريجى كلية التجارة ((شعبة بريد ))- التي لم يتناولها الإعلام المحلي حتى الأن . البلد التي تسعى للاستقرار دائماً ما تعالج مشاكلها الداخلية بحنكة وبأسلوب سياسي تبعد عن الظلم عن الناس، لكن للأسف في بلدي يعمل بسياسة ليّ الذراع، الذي من أساسياته: الإفقار وحرب الأرزاق والانتقام والتمييز. هذه الأجندات المزعجة للمواطنين والمؤزمة لاستقرار الوطن لن تجلب إلا الدمار والاحتقان. من ملاحظاتنا كمراقبين، نشهد توظيف حامي الوطيس في هيئة البريد المصرية لأصحاب ((الواسايط)) وأبناء العاملين رغم أن مؤهلهم متوسط دبلومات في إدارات هامة ووظائف مميزة وتعيين متفوقى الثانوية العامة خريجى كليه التجارة شعبة بريد فى وظيفة طواف ((البوسطجى)) وعلى عكس ما تذهب إليه الدول المعاصرة في توطين أبنائها وتعزيز مكانتهم في الوظائف الحكومية وكذلك نلحظ تعطيل الكفاءات والمتخصصين وتجاهلهم وشغل بعض الوظائف بالمحسوبية والواسطة، أو حصرها على فئة دون الأخرى. إن هذه السياسة الخاطئة تضعف نمو الدولة الحديثة وتعطل أنظمة الجودة وتؤخر التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، إذا ما تم وضع شخص في غير مكانه المناسب. كذلك ستؤثر حتماً على الاستقرار السياسي عندما يصل التهميش والتمييز وعدم المساواة بين المواطنين إلى درجة الغليان والغبن الذي لا يحتمل. ما ننصح وندعو إليه، العمل على إيقاف هذه الأجندات الخطيرة، وغير الأخلاقية وغير الإدارية وغير الإنسانية، كونها ترتكز على الظلم من جهة، وتساعد في إشعال فتيل الأزمة وزيادة الاحتقان من جهة ثانية. الأوطان لا تُدار بطرق الخضوع وخنوع الشعوب، كون الأخير قاعدته وأساسه. فعزة الأنظمة دولياً من احترام شعوبها لها، وأي نظام لا يخضع لإرادة الناس لا يصلح لإدارة بلد في هذا الزمن المحتوم - الربيع العربي - الذي تود فيه الشعوب احترام حقوق الإنسان والعمل بالديمقراطية، وعدم النيل من حقوقها.

التعليقات