السبت,4 مايو 2013 - 06:03 م
: 3188
كتب mahmoud gamal
mahmoudgamal14@rocketmail.com

دراسة مقارنة لمفهومي الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي والشوري في الاسلام دراسة مقارنة لمفهومي الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي والشوري في الاسلام



edf40wrjww2News:news_body
fiogf49gjkf0d

مقدمة:

     ان مفهوم الديمقراطية – في الفكر السياسي الغربي -،او الشوري كما هو متداول في الفكر السياسي الإسلامي،ليس وليد اللحظة ولكنه يمتد الي آلاف السنين،ومايحدث فيه الآن هو تطوير لهذا المفهوم الازلي.

وهناك العديد من الدلالات الخاصة بالمفهوم:

* أنه نشأت من آلاف السنين،حيث ظهرت في دولة المدينة واقتصرت علي طبقة المواطنين دون غيرهم.

* قبل ظهور الديموقراطيه الليبرالية ” النيابية ” كان هنا صيغه أخرى للديمقراطية، أكثر تعبيرا عن المصطلح في أصله الاغريقى، والذي يقتضى ان  يكون الشعب هو الفاعل، أي هو الذي يحكم نفسه حكما مباشرا بأن يجتمع المواطنون ويشتركون في مناقشة مشكلات مجتمعهم، ويتخذون القرارات اللازمة لحل تلك المشكلات لتكون بعد هذا ملزمة للكافة في سلوكهم فتتحول إلى واقع،هذه الصيغة أطلق عليها اسم الديموقراطيه المباشرة. وكانت هذه الصيغة  سائدة في عصر الحضارة الإغريقية، ولم تكن مقصورة على بلاد الإغريق بل  طبقت في مناطق أخرى .

       كما أن لمصطلح الديمقراطيه دلالات هامة ومتعددةحيث انه كمفهوم مجرد له العديد من الدلالات التي تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج وهو حكم الشعب،اوالشكل القانوني الذي يريده الناس وطبقا لهذا المعني فان الديمقراطية تعني وسيلة يستخدمها الناس لحل مشاكلهم من خلال حرية الاي وحرية التفكير واحترام الحقوق والالتزام بالواجبات،وعمل الجميع علي الالتزام برأي الاغلبية وعدم الجور علي حق الاقليات وكذلك هي ضمانا لسلطة الشعب وعدم توغل الحاكم عليهم،والي هذا اتجهت الديمقراطية الغربية وهو انه طالما خلق الناس احرارا فلهم حرية اختيار النظام القانوني الذي يرغبون فيه،ولهذا وضعت الليبرالية الغربية مجموعة من المبادىء لهذا المفهوم نوجزها فيمايلي:

§        (الاستقلال السياسي):أي يختار الناس النظام القانوني الذي يرغبون إياه.

§        (الاستفتاء):أي يعبرون عن ذلك تعبيرا حراً وسرياً.

§        (التمثيل النيابي):اذا كان عددهم كبيرا ،عليهم ان يختاروا منّ يمثلهم ويعبر عن رغباتهم وكذلك اهدافهم.

§        (حكم الاغلبية):أي عندما يختلفون ياخذون برأي الاغلبية،احتراما للمساواة بينهم علي الاتضار الاقلية في شيء(حرية المعارضة).

    واذا ذهبنا الي الديمقراطية في الفكر السياسي الاسلامي،فتتعدد الؤي في ذلك فهناك منّ يري ان الديمقراطية بمعناها الغربي تختلف تماماً والشريعة الاسلامية نظراً لاختلاف مبادئها مع أحكام الشريعة الإسلامية،وهناك من يري ان هناك منّ بري ان للديمقراطية جانبان:

-جانباً يقره الاسلام:وهو حق اختيار الحاكم ومحاسبته اذا خان الله في رعيته وكذلك الرقابة عليه.

-جانبا يأباه الاسلام ويراه لونا من الشرك مثل القانون الوضعي الذي يخالف الشريعة الاسلامية.

     وختاماً نستطيع أن نقول اننا مانراه الان من تطبيق للديمقراطية في العديد من الدول ماهي إلا ديمقراطية مشوهة،فبعد أن كانت الديمقراطية الليبرالية تريد تحرير الفرد من الحاكم،أصبح الان تحت سيطرة الرأسماليين الذين صنعتهم الليبرالية الغربية وبعد أن كانت الديكتاتورية تعني اتفاق الشعب مع مايأخذه الحاكم من قرارات والتوافق بينهم أصبحت تعني استبداد الحاكم بالراي والتنكيل بالناس.

     فكما قلنا اننا الان نخوض حربا شرسة في تشويه المفاهيم والتلاعب بها لما فيه المصلحة الخاصة والمصلحة الشخصية دونا عن المصلحة العامة وخدمة الكافة،ولهذا قامت الثورات العربية ضد أنظمتها التي كانت تتخذ من هذا المعني جميل الأصل والدلالة ستاراً تختبيء خلفه.

 الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي:[1]

    نشات الليبرالية الغربية في القرن السابع عشر،وقامت الليبرالية الغربية علي ثلاثة افتراضات:

-افتراض نفعي:يري ان الحكومة وجدت لصالح المحكومين ولتحريرهم من حالة الطبيعة الاولي.

-افتراض ليبرالي:يؤكد علي فكرة المساواة ويؤكد علي ضرورة ان تكون المساواة من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي لايمكن التنازل عنها.

-افتراض ديمقراطي:مرتبط بما سبق،ويري ان الافراد خير حكم علي مصالحهم الخاصة فان اكثر نظم الحكم صلاحية ذلك النوع الذي يعتمد علي قرار الاغلبية.

    هذا وقد كانت نظريات العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر من دعائم الديمقراطية الغربية حيث ان هوبز ولوك وروسو لتفقوا علي  وجود حالة الطبيعة الاولي ولكن اختلفوا في تحديد ماهية هذه الطبيعة وبالتالي توصلوا الي نتائج متباينة في الحكم.

   وظهرت الكثير من الدراسات التي تحدثت عن آلية اليمقراطية الغربية،وقال انها تطورت لنبدأ من حق الاقتراع والمساواة بين الرجل والمرأة واهمية المشاركة في التجارب الديمقراطية وهناك من يرجع هذه المشاركة الي حالة الرفاه وارتفاع مستوي المعيشة وهناك من يري ان هذه المشاركة في وضع اليات اليمقراطية نظرا للاحساس بالالية والمواطنة.[2]

     المفهوم الليبرالي للديموقراطيه : تستند الليبرالية كمنهج إلي فكره القانون الطبيعي، ومضمونها( أن مصلحه المجتمع ككل، تتحقق حتما من خلال عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة).وتطبيقا لهذا المنهج فان الفلسفة السياسية الليبرالية تقوم على إسناد السلطة والسيادة(السلطة المطلقة)- وكذا التشريع(حق وضع القواعد القانونية المطلقة) والتقنين، وملكيه المال (حق التصرف المطلق في المال) والانتفاع به – للشعب. أما على مستوى المذاهب النظم والأشكال الفنية السياسية فان الليبرالية تستند إلى الديمقراطية الليبرالية ألقائمه على انه : ما دام الناس قد ولدوا أحرارا فلهم ان يختاروا النظام القانوني الذى يريد(الاستقلال السياسي)، ولهم ان يعبروا عن هذا الاختيار تعبيرا حرا سريا (الاستفتاء)، فإذا كانوا من الكثرة بحيث لا يستطيعون ان يقولوا جميعا ما يريدون فليختاروا من بتحدث باسمهم وينوب عنهم في التعبير عن ارداتهم (التمثيل النيابي )، وعندما يختلفون لا يكون ثمة إلا ان يؤخذ  براى الاغلبيه احتراما للمساواة بينهم (حكم الاغلبيه)، على ان يكون للاقليه الحق في التعبير عن رأيها احتراما للمساوه ذاتها(حرية المعارضة).

     ونري ان مونتسكيو تحدث عن انواع الحكم وصنفها الي الملكية والاستبدادية والجمهورية ويري انه لكل من هذه الانظمة من الحكم مزاياه وعيوبه،وراي ان الديمقراطية تحكم الناس علي حب العدل والمساواة والفضيلة السياسية،واستخدم ايضا لفظ الحرية استخداما واسعا ووجد ان هذا اللفظ مرتبط باي نوع من انواع الحكم طالما نال رضا الناس وكان لمونتسكيو السبق في الحديث عن اهم دعائم الليبرالية الغربية وهو مبدأ الفصل بين السلطات وراي ان ذلك الضمان الوحيد للحريات وبحكم تقديسه للحرية هاجم الرق واعتبره مؤسسة مصطنعة ضارة بالمجتمع.

علي عكس مونتسكيو يري هيجل ان الحرية للدولة،وكان من اهم اسهاماته البارزة وضع ضوابط علي الفلسفة الليبرالية الغربية بتاكيده علي الحرية المحدودة الايجابية بدلا من النظر اليها تجريديا.

    أما جون ستيورت مل فهو يعد اول من دافع عن الحرية الفردية وخاصة حرية العقيدة والرأي وتأكيده علي ضرورة عدم كبح الافراد،فضلا عن مناداته بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة واعطاء المرأة كافة حقوقها،وقد انعكس ذلك علي كتاباته وابحاثه واذكر منها كتابه"عن الحرية"الذي يعد من أعظم مؤلفاته وكذلك كتب عن الحكومة التمثيلية والنفعية.[3]

الديمقراطية في الفكر السياسي الاسلامي:[4]

   جاء الاسلام بالعديد من مباديء الديمقراطية مثل الشوري والعدالة والمساواة ومبدأي المسئولية والمسائلة،فالعديد من شيوخ الاسلام يرفض القوانين الوضعية استنادا الي قوله تعالي "ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون"[5]،وكذلك جاء الاسلام بالمساواة وعدم التفرقة بين الناس بغض النظر عن اللون او اللغة اوالجنس واكد علي المساواة في القيمة الانسانية،وفي ضوء عالمية الاسلام وموضوع المساواة يثير تساؤلا حول موقف الاسلام من الرق؟

حيث ان الاسلام وقف موقفا واضحا من الرق حيث يعد متقدما عن المجتمعات المختلفة التي اعتبرت الرق مؤسسة طبيعية مشروعة فقد اتخذ الاسلام سياسة منظمة للقضاء عليه .

   وايضا اتخذ الاسلام مبدأ العدل اساسا للحكم في الاسلام فقد كرر28مرة في القرآن،وكذلك الشوري حيث انا تعد اهم مباديء الديمقراطية في الاسلام"وأمرهم شوري بينهم"الشوري،اية38 والشوري من المفاهيم الاساسية الهامة التي تمثل جوهر الديمقراطية بمعني المشاركة الشعبية،والرقابة الشعبية،او الاشراف الشعبي علي اعمال الحكومة وهناك ركيزة اساسية مشتقة من الشوري وهي ان نظام الحكم في الاسلام يقوم علي الرضاء الشعبي.[6]

وتعد غاية الفكر السياسي الاسلامي هو الوصول الي مرحلة الخلافة،والخلافة في الاسلام تعني حفظ الدين وسياسة الدنيا فهو يعد رمزا لوحدة الامة الاسلامية وهناك عدة ملاحظات علي الخلافة:

-ليس مشرع ولكنه منفذ لشرع الله مسترشدا بمصادر التشريع.

-انه مسئول امام الرعية وليس اسمي من البشر وخاضع للمسئولية والرقابة الشعبية.

-يجب ان يتميز الخليفة بالعديد من الخصائص:

*الذكورة:فالخلافة للذكر فقط ولاتجوز للنساء.

*العلم الذي اساسه الاجتهاد والقياس.

*العدالة المقترنة بالورع والتقوي.

*سلامة الاعضاء والحواس ممايؤثر في الراي والعمل.

*الكفاية وترجع الي المواهب الطبيعية مثل الذكاء والفطنة،او المكتسبة مثل الكفاءة والعلم.

   وقد أورد العديد من المفكرين الاسلاميين مثل المواردي وابن تيمية حقوق الامة علي الامام التي اذا خالفها يعتبر خالف العهد الذي اختير به ووجب عزله مثل:حفظ الدين،اقامة الحدود،حماية الممتلكات والنساء،منع الظلم وارساء دعائم العدل وكذلك اوجب الطاعة له طالما لم يخل بالعقد،وذهب ابن تيمية علي ان اساس اركان الولاية القوة والامانة ونادي كذلك باهم مباديء الديمقراطية وهي ان الرجل المناسب في المكان المناسب ،وضرورة ان يختار الحكم منّ سماهم بأهل الحل والعقد.[7]

   هناك من يري ان الشورى والديمقراطية متعارضان من هذه الحجج وفى الحقيقة فان الفكر السياسي الاسلامى يستند إلى مجموعه من المفاهيم المطلقة عن قيود الزمان والمكان، وبالتالي صالحه لكل زمان ومكان، أهمها مفهوم الشورى ،الذى مضمونه تبادل العلم بمشكله مشتركة، ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة، وأساليب تحقيقها،ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمسألة، والمعرفة وذلك بالإشارة به على الآخرين، أما كيفه قيام السلطة في زمان ومكان معينين فقد ترك الإسلام  للمسلمين أمر الاجتهاد فيها، بما في ذلك الاستفادة من إسهامات المجتمعات الأخرى ،وهنا يمكن الأخذ بالديمقراطية كأسلوب لتبادل العلم بمشكلة مشتركة، ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة، وأساليب تحقيقها،ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمسألة، والمعرفة وذلك بالإشارة به على الآخرين ،هنا تكون العلاقة بين الشورى والديمقراطية علاقة تحديد وتكامل اى ان الشورى تحدد الديمقراطية كما يحدد الكل الجزء فيكملها وتغنيها ولكن لا تلغيها  .  

     وفي الختام نستطيع ان نقول ان الديمقراطية الان امر واجب النفاذ كي نلحق بالركب والدول الاخري التي سبقتنا وان نعمل علي الخروج من مشكلة التخلف الديمقراطي التي  تسود في الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية  والاسلاميه مشكلة التخلف الديمقراطي التي تمثل البعد السياسي لمشكلة التخلف الحضاري، وتتمثل في: انعدام أو ضعف التقاليد الديمقراطية بفعل الاستعمار وما صاحبه من تخلف ثقافي ومادي، إضافة إلى تطبيق المفهوم الليبرالي القائم على سلبية الدولة بالنسبة للممارسة الديمقراطية، وكان حصيلة هذا فشل تطبيق الديمقراطية، وان حل مشكله التخلف الديمقراطى ليس بإلغاء الديمقراطيه بل بتشجيع الممارسة الديمقراطية على أوسع نطاق. وان تكون وسائل ممارسة الديمقراطية إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة (تشجيع العمل الاجتماعي ودعمه وتسهيل ممارسته).

 

 

*قائمة المرا جع التي استخدمتها الدراسة:

v    حورية مجاهد،الفكر السياسي من افلاطون الي محمد عبده،الطبعة الخامسة2007،القاهرة،مكتبة الانجلو المصرية.

v    جمال بدر الدولة، مفهوم الديمقراطية في الفكر السياسي المقارن،مدونة،

متوفر علي الرابط التالي:

drsabrikhalil.wordpress.com،8/4/2013،5PM5:30

 

v    بشير زين العابدين، نقد الديموقراطية المعاصرة في الفكر الغربي،رسالة دكتوراة(مترجمة)،جامعة لندن،د.ت،متوفرة علي الرابط التالي:

v    ماجدة علي صالح،دراسات في الايديولوجيات السياسية المعاصرة،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،د.ت.

v    ريتشارد بيللامي،مترجم(مي مقلد)،صعود الجماهير وصناعة نظرية الديمقراطية الحديثة،موسوعة كمبردج للتاريخ،العدد1338،الطبعة الاولي2009.



[1] 1- ماجدة علي صالح،دراسات في الايديولوجيات السياسية المعاصرة،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،د.ت،ص63:92

2-ريتشارد بيللامي،مترجم(مي مقلد)،صعود الجماهير وصناعة نظرية الديمقراطية الحديثة،موسوعة كمبردج للتاريخ،العدد1338،الطبعة الاولي2009.

 

3-حورية مجاهد،الفكر السياسي من افلاطون الي محمد عبده،الطبعة الخامسة2007،القاهرة،مكتبة الانجلو المصرية

4-المرجع السابق، ص167,168،169

5-سورة المائدة،آية44

6-حورية مجاهد،مرجع سابق ،ص171،172

7- المرجع السابق،ص179:222-




اقرأ ايضآ

أخ فى مواجة أخية
بواسطة abdelghanyelhayes
الجمعة,21 يونيو 2013 - 07:22 ص
إقرا المزيد
اطلال قريتنا اطلال قريتنا
بواسطة abdelghanyelhayes
الخميس,26 ديسمبر 2013 - 12:26 م
إقرا المزيد
حوار مع نفسى جـ1 حوار مع نفسى جـ1
بواسطة abdelghanyelhayes
الجمعة,28 سبتمبر 2012 - 04:29 م
إقرا المزيد
الزفة ضد الأخوان
بواسطة أبومؤيد
السبت,1 ديسمبر 2012 - 03:49 ص
إقرا المزيد
مرسى راجع القصر
بواسطة abdelghanyelhayes
الأحد,25 أغسطس 2013 - 05:19 ص
إقرا المزيد
الحرب الباردة الجديدة
بواسطة محمد ابونار
السبت,14 يوليه 2012 - 03:52 ص
إقرا المزيد

التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع




الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 77223


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 50456


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48998


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48577


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 45082


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43479


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 43149


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41872


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40869


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 38063


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى