الثلاثاء,2 يوليه 2013 - 06:08 م

عجت الساحة الإسرائيلية وما زالت على عادتها وعلى الدوام -عندما تستقبل الاقتراحات والزيارات المكوكية من الشخصيات السياسية والمبعوثين الغربيين خاصة - بموجة من التصريحات المتطرفة الوقائية بغرض صدمة أي مبعوث أو زائر ؛ أسلوب الصدمة الكهربائية ؛ النشوة والاندفاعية التي يأتي بها المبعوث ؛ تثير القلق للإسرائيليين ؛ فهم تلقائيا يقوموا بالإجراء الوقائي المعهود لذلك لاحظنا أن الكثير من السياسيين الإسرائيليين

 ومن حزب الليكود قاموا بإسقاط الورقة المهمة التي تستند علية عملية السلام مع الفلسطينيين مبدأ حل الدولتين تم تشييعه بعلان فشله مما يهدم الأساس ليدفع الأطراف للبحث عن أساس آخر أكثر قبولا لإسرائيل هذا من جانب ومن جانب آخر دراسة الأفكار التي يطرحها الشريك بينت ، وقد تكون المرة الأولى التي يتم طرح فيها ؛ مشروع كامل من حزب متطرف مثل حزب البيت اليهودي والذي لم يتمثل باستمرار بالرفض المطلق لفكرة الدولة للفلسطينيين كما هو معتاد من تلك الأحزاب ؛ بل يقدم اليوم بعض الأفكار للحل والتي تمثلت بمنح المواطنة الإسرائيلية لعدد كبير من الفلسطينيين في الضفة الغربية دون التأثير في خارطة الديمغرافيا للدولة اليهودية ومنح الباقي ؛ التسهيلات الاقتصادية والإدارية ؛ بينت رئيس حزب البيت اليهودي ؛ يعود بنا إلى جذور الفكر الصهيوني والمشروع الأول الذي طرحة مناحيم بيغن مع السادات الحكم الإداري للفلسطينيين " الحكم الذاتي " المشكلة بنظر بينت مشكلة اقتصادية فقط وان الحديث عن الدولة والهوية هذا اختراع فلسطيني خيالي يجب ألا نسير باتجاهه ، ويجب على العالم والولايات المتحدة بالذات ؛ الكف عن هذا الحديث أو صياغة الأفكار والمقترحات أو المشاريع لحل الصراع على أساس حل الدولتين ؛ الملفت للنظر أن الأغلبية اليوم في الساحة الإسرائيلية تسير بهذا الاتجاه واستطلاعات الرأي تظهر لا مبالاة الإسرائيليين بالحل مع السلطة الفلسطينية وعدم قناعتهم بجدوى حل الدولتين مع الفلسطينيين أو ما سيترتب عليه من استقرار في المنطقة ولإسرائيل .
المرجعية السياسية للحل ؛ ما يجري على الأرض يحرق كل المرجعيات والأسس العملية للحل السياسي او حتى العودة للمفاوضات ، وهذا تكتيك إسرائيلي عملي جدا وناجع مع الطرف المفاوض الفلسطيني الذي يخضع محطة ومخضعة له في للتجاوب مع الضغوطات الأمريكية ؛ الحاجة للدعم من الولايات المتحدة وأوروبا ولهذا ثمن تقديم خطوات عملية أو تنازل عن الاستحقاقات الملزمة لإسرائيل الناتجة عن الاتفاقيات والالتزامات الفلسطينية لها سواء في مجال التنسيق الأمني ؛ عدم التوجه للمحاكم الدولية ؛ تخفيض حدة التوتر في الشارع الفلسطيني لحملة الاحتجاجات والإضراب مع الأسرى الفلسطينيين وإشغالهم مطلب الافرج عن عدد من الأسرى ما قبل اتفاقية أوسلو والموافقة على فكرة تبادل الأراضي وهي ليست جديدة ؛ كل هذا يجري وحكومة نتنياهو المتطرفة تضع العقبات والموانع الأمنية والدينية والسياسية أمام أي تحرك لإنهاء الجمود السياسي في المنطقة ، التي تأتي في سياقه جهود جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة .
الاستفتاء الشعبي العام النظام السياسي في إسرائيل والحكومة المتطرفة تدرك وتتقن بشكل في غاية الدقة كيف تحبط على ارض الواقع أي تحرك سياسية من طرف كان لا يلبي الطموح الإسرائيلي أو لا يقترب من التصور الإسرائيلي للحل ؛ اللجوء إلى الاستفتاء يفرغ كل اتفاق أو توافق من محتواه في ظل قاعدة عامة متطرفة للإسرائيليين ، وهذا يعني انه لا يترتب على أي اتفاق يتم بين الأطراف إلا بعد الاستفتاء الإسرائيلي عليه الأمر في غاية الالتفاف والتهرب من أي التزام سياسيي يترتب عليه حقوق للفلسطينيين ؛ في المقابل الجانب الفلسطيني يسقط كل المناعات الداخلية ويحاول رئيس السلطة التفرد بالقرارات والتي على قاعدته سقطت حكومة رامي الحمد الله هذا من جانب والمناعة الأخرى التي أسقطت بفعل بعض المرتبطين والمتخندقين في خندق الاحتلال والمصالح الاستعمارية في المنطقة والمتساوقة مع الانقلابات السياسية والأزمات المحيطة بفلسطين التي لا تخدم إلا مصالح الاستعمار ودولة الاحتلال .

التعليقات