الإثنين,19 مايو 2014 - 02:30 ص
: 3033
كتب احمد ياسر الكومى
hasanahmed950@yahoo.com
البورصة هي السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية من أسهم وسندات وأدوات الدين حيث يجتمع ويلتقي المتعاملون في أوقات محددة وهذا المكان مزود بأحدث الوسائل وأجهزة الحاسب الآلى.
edf40wrjww2News:news_body
fiogf49gjkf0d
ويأتى دور البورصة ضروري للاقتصاد لأنها تنظم الالتقاء بين الذين يملكون الأموال، المدخرين، والذين يبحثون عن التمويل، خاصة الشركات، الدولة، والمؤسسات العمومية. إن البورصة تسمح بالتقاء الشركات التي تبحث عن المال لتمويل مشاريعها، والأشخاص الراغبين في إقراض مالهم مع تلقى تعويض مالي مقابل هذه الخدمة فهي مكان للتمويل بالنسبة لأحدهم ومكان للإدخار بالنسبة للآخر فالبورصة دورها الأساسى هو توفير التمويل للشركات العاملة في الاقتصاد، والتمويل هو أمر هام وحيوي لأى شركة، فبدونها لن تكون قادرة على التوسع والنمو وبالتالى لن تكون قادرة على خلق فرص عمل. وبالتالى عندما يقوم المستثمرين بشراء الأسهم فأنهم في واقع الأمر يقومون بتمويل تلك الشركة ويساعدونها على النمو والتوسع وبالتالى خلق مزيدًا من فرص العمل وزيادة الضرائب المدفوعة وربما زيادة الصادرات، كما أن نمو شركة واحدة يساعد على نمو شركات عديدة حولها، فمثلا بناء مصنع يدعم شركة المقاولات التي ستقوم ببنائه وشركة الأسمنت التي تورد له الأسمنت وشركة النقل التي تقوم بنقل هذه المنتجات وشركات الأثاث التي ستؤسس الشركة وشركة الأجهزة الكهربائية....إلخ وهكذا فإن الدوائر تتشابك وعجلة الاقتصاد تتحرك، والعكس بالعكس صحيح، فعدم نمو الشركة يضيع فرص نمو غير محدودة على الاقتصاد. ويقول دكتور عادل عامر إن الوضع الاقتصادي في مصر مرتبط جوهريًا بالحالة السياسية ولايمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط الاضطراب وعدم اليقين الذي لون المشهد السياسي في مصر على مدي أشهر طويلة. فالارتفاع المزمن لمعدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، والعجز المتزايد في ميزانية الدولة، والديون الخارجية المرتفعة، وكذلك الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والفقراء.. هي مجرد عدد قليل من القضايا التي فشل نظام مبارك في حلها على مدي ثلاثة عقود في السلطة. وهذا راجع إلى ”سوء الإدارة والفساد” كجزء من أسباب هذه المشاكل. فخلال هذه الفترة انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بينما هبطت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى حد كبير. وارتفع الدين المحلي أيضا إلى ما يقرب من 187 بليون دولارًا أمريكيًا، واضطرت العديد من الشركات المحلية لتصفية أعمالها، مما أدى لتزايد أعداد العاطلين لا شك إن أي تحول ديمقراطي في مصر يساهم في الإسراع في تعويض التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الانتفاضة فيعزز أداء الاقتصاد الكلي للدولة ويجذب الاستثمارات. أما الأهم فيتمثل في إمكانية أن يؤدي إرساء دعائم فجر ديمقراطي جديد في مصر إلى تأسيس منظومة اقتصادية اجتماعية أكثر عدلًا على الأرجح بدلا من المنظومة الراهنة التي كرست وفق كثيرين أوضاعا شبيهة بما كانت عليه البلاد أيام عهد إقطاع ما قبل ثورة يوليو عندما كان يستحوذ نصف الواحد في المائة من السكان على نحو 50 في المائة من ثروات البلاد. عن العمل.