edf40wrjww2News:news_body fiogf49gjkf0d ولكن فى الوقت الذى اسقطت فية % 50 من الديون الخارجية لمصر ، ادت السياسات الاقتصادية الجديدة الى تفاقم الدين المحلى حتى
وصل الى 1.13 تريليون جنية فى نهاية عام 2011 ، وهو مادى الى زيادة الاعباء على الموازنة العامة فى مصر بحيث اصبح احد اسباب
تخفيض تصنيفها الائتمانى لدى المؤسسات الدولية.
والمستغرب فى الامر انه بعد ثورة 25 يناير استمرت الحكومة فى اتباع نفس السياسات المالية تجاة مشكلة الديون والطرق المعتادة
لحلها عن طريق الاقتراض وهو مااعلنته حكومة الجنزورى من رغبتها فى احتياج مصر لقرض قيمتة 11 مليار دولار من الخارج
لتغطية عجز الموازنة العامة لعامى 2010 / 2011 و 2011 / 2012 . وهو مايعنى انة فى حالة التنفيذ ان يزداد الدين العام الخارجى لمصر بنسة
33% فى عامين فقط.
وجدير بالذكر ان مصر تعرضت من قبل لمشكلة عام 2001 وذلك عندما وصلت نسبة المديونية الى % 31 من الناتج الاجمالى المحلى وهو
ماتجاوز نسبة الخطر المسموح بها وهى % 30 وهى نسبة من الخطورة بحيث تؤدى الى توقف الدولة الى التوقف عن سداد
القروض.ورغم ان نسبة المديونية الان وصلت الى % 15 من الناتج المحلى الاجمالى الا ان تلك النسبة مازالت نسبة مرتفعة رغم التقليل
من اهميتها .
وتقدر قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى( 2012 / 2011 )، 134 مليار جنيه، يتم تمويله عن طريق طرح البنك
المركزى لأذون وسندات خزانة(أدوات الدين الحكومية)،نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر ب 120 مليار جنيه، وباقى قيمة
العجز البالغة 14 مليار جنيه، يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وفى خضم هذة المعطيات تسارع الحكومة المصرية للبحث عن مصادر تمويل خارجية لمواجهة هذا العجز والاعداد لموازنة السنة
المالية المقبلة والتى تبدأ فى يوليو. وفى سبيل ذلك قامت مصربعدة اتصالات مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد
والبنك الدولى بالاضافة الى الشركاء التقليدين لمصر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاروبى ودول الخليج.
الولايات المتحدة
جاءت استجابة الولايات المتحدة فى شكل اعلان من الرئيس اوباما فى خطابة الاخير حول الشرق الاوسط عن تدابير دعم للاقتصاد
المصرى من قبيل تحويل بليون دولار من الديون الامريكية لدى مصر الى استثمارات كذلك العمل على مساعدة مصر لدخول اسواق
المال العالمية وذلك عبر تقديم ضمان قرض يصل الى بليون دولار ، بالاضافة الى تخصيص بليون دولار لمصر من خلال المؤسسة
الامريكية العالمية للاستثمار الخاص .
وتصل الديون المصرية المستحقة للولايات المتحدة الى ثلاثة بلايين دولار من اصل 32 بليون دولار هى الديون الخارجية لمصر .
السعودية
اعلنت السعودية عن برنامج قروض واعانات ودعم لبرامج استثمارية فى مصر ووافقت على
تقديم مساعدات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها والمبلغ موزع على شكل قروض ميسرة وودائع وومنح. الا ان
توتر العلاقات الاخير بين مصر والسعودية ادى الى بطء فى استجابة الجانب السعودى ولكن تم مؤخرا الاعلان عن منح السعودية
لمصر وديعة تقدر بحوالى مليار و 250 مليون دولار من السعودية لمدة ثلاث سنوات 750 مليون دولار كأذون خزانة و 500 مليون دولارمن الخارج لتغطية عجز الموازنة العامة لعامى 2011/2010و2011 /2012. وهو مايعنى انة فى حالة التنفيذ ان يزداد الدين العام الخارجى لمصر بنسة 33% فى عامين فقط.
وجدير بالذكر ان مصر تعرضت من قبل لمشكلة عام 2001 وذلك عندما وصلت نسبة المديونية الى 31% من الناتج الاجمالى المحلى وهو ماتجاوز نسبة الخطر المسموح بها وهى 30% وهى نسبة من الخطورة بحيث تؤدى الى توقف الدولة الى التوقف عن سداد القروض.ورغم ان نسبة المديونية الان وصلت الى 15% من الناتج المحلى الاجمالى الا ان تلك النسبة مازالت نسبة مرتفعة رغم التقليل من اهميتها .
وتقدر قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى(2011/2012)، 134 مليار جنيه، يتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة(أدوات الدين الحكومية)،نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر بـ120 مليار جنيه، وباقى قيمة العجز البالغة 14 مليار جنيه، يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وفى خضم هذة المعطيات تسارع الحكومة المصرية للبحث عن مصادر تمويل خارجية لمواجهة هذا العجز والاعداد لموازنة السنة المالية المقبلة والتى تبدأ فى يوليو. وفى سبيل ذلك قامت مصربعدة اتصالات مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولى بالاضافة الى الشركاء التقليدين لمصر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاروبى ودول الخليج.
الولايات المتحدة
جاءت استجابة الولايات المتحدة فى شكل اعلان من الرئيس اوباما فى خطابة الاخير حول الشرق الاوسط عن تدابير دعم للاقتصاد المصرى من قبيل تحويل بليون دولار من الديون الامريكية لدى مصر الى استثمارات كذلك العمل على مساعدة مصر لدخول اسواق المال العالمية وذلك عبر تقديم ضمان قرض يصل الى بليون دولار ، بالاضافة الى تخصيص بليون دولار لمصر من خلال المؤسسة الامريكية العالمية للاستثمار الخاص .
وتصل الديون المصرية المستحقة للولايات المتحدة الى ثلاثة بلايين دولار من اصل 32 بليون دولار هى الديون الخارجية لمصر .
السعودية
اعلنت السعودية عن برنامج قروض واعانات ودعم لبرامج استثمارية فى مصر ووافقت على
تقديم مساعدات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها والمبلغ موزع على شكل قروض ميسرة وودائع وومنح. الا ان توتر العلاقات الاخير بين مصر والسعودية ادى الى بطء فى استجابة الجانب السعودى ولكن تم مؤخرا الاعلان عن منح السعودية لمصر وديعة تقدر بحوالى مليار و250 مليون دولار من السعودية لمدة ثلاث سنوات 750 مليون دولار كأذون خزانة و500 مليون دولار أخرى لتمويل مشروعات التعليم والصحة.
صندوق النقد الدولى
تجدد الحديث عن مفاوضات بين الحكومة المصرية الحالية والمجلس العسكرى وصندوق النقد الدولى بشأن اقراض مصر 3.2 مليار دولار وذلك لاستمرار عجز الموازنة "112 مليار جنية منهم 111 مليار جنية فوائد على ديون متراكمة " وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية، حيث عرض صندوق النقد الدولى على مصر اقراضها 3.2 مليار دولار بسعر فائدة قيمتها 1,31 % ، يضاف عليها مصروفات القرض لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011-2012 وموازنة 2012- 2013 على ان تسدد مصر القرض خلال 3-5 سنوات ويمثل القرض مايعادل 200% من حصة مصر فى الصندوق الدولى والتى تصل الى 1.9مليار دولار. ولكن معروف عن صندوق النقد الدولى مشروطية القروض التى يمنحها للدول المقترضة ومنها مصر والتى تمثلت الشروط التى املاها الصندوق عليها فى الاتى :-
شروط الصندوق :
- اعداد خطة متوسطة الاجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهة للفئات الاكثر فقرا واستبدال الدعم بادوات اكثر تأثيرا على الصعيد الاجتماعى .
- كما طالب الصندوق الحكومة بنشرعدة تقارير دورية سنويا عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ هذة الشروط.
- ان على الحكومة المصريه اصدار موازنة( 2012-2013) بشكل متسق مع البرنامج الاقتصادى المتزامن مع قرض الصندوق المتوقع فى يونيو 2012.
- ان يقوم البنك المركزى بنشر تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعة الرسمى بشكل ربع سنوى وكذلك نتائج اعمال البنوك المحلية اعتبارا من يونيو المقبل.
- ضرورة فرض ضريبة تترواح مابين 50% و 60% على التبغ فى يونيو المقبل
- كذلك طالب الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية لتضم الارباح المكتسبه من انشطة سوق راس المال "البورصة"على ان يبـدا تنفيذها من بادبة الاعم المالى القادم (يوليو-اغسطس 2012).
- على الحكومة اعداد دراسة عن السلع التى تتسبب فى ارتفاع الاسعار وعلاج اسبابها للوقوف على العوامل المؤديه لارتفاع معدلات التضخم واتخاذ تدابير لمقاومتة على مرحلتين الاولى فى يونيو والثانية فى نوفمبر 2012.
- ضم الصناديق الخاصة التى تحتوى على مايقرب من 2.5 مليار جنية لتقوية الموازنة ومراقبتها .
- الزام الحكومة ان تستكمل او تنتهى فى نوفمبر 2012 من قانون ضريبة القيمة المضافة بجميع مراحله .
- على القطاع المالى المصرى على وضع ضوابط لزيادة كفاءة راس المال وتقليل نسب التعرض للمخاطرة المصرفية للتتماشى مع اتفاق" بازل 2" وكذلك وضع موازنة متسقة مع برامج التنمية المستدامة العالمية فى الاجل المتوسط.
- كذلك من الشروط التى املاها الصندوق عدة شروط ضمنية تتيح للصندوق مراقبة نسبة العجز فى الموازنة والاحتياطى النقدى والاصول المحلية التابعة للبنك المركزى وحجم القروض التى حصلت علها الحكومة.
- طلب الصندوق ان تتضمن منظومة الاداء بعض المرونة فيما يتعلق بالاحتياطى النقدى الاجنبى بحيث يترك للبنك المركزى مايعادل مليار دولار للتدخل فى اسواق صرف العملة مع السماح لاسعار الصرف ان تتحرك فى الاتجاهين مع مراجعة الصندوق بشكل ربع سنوى وهى مواعيد صرف دفعات القرض والتى تمثل الدفعة الاولى منة حوال 943.7 مليون دولار.
لماذا القروض الخارجية؟
والسؤال الذى يطرح نفسة فى ظل مشروطية صندوق النقد الملازمة لمنحه القروض للدول المقترضة هو لماذا لماذا تلجأء هذة الدول للاقتراض من الخارج فى ظل شروط قد تكون مجحفة فى بعض الاحيان بالاضافة الى فائدة القروض المرتفعة. ماهى الدوافع التى تجعل الدول تتجة الى طلب القروض الخارجية دون محاولة الحصول على القروض من الداخل ؟
- فى حقيقة الامر ان معظم الدول المقترضة تلجأ للقروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة بها وذلك عندعجزها عن توفير مصادر للايرادات ، وفى الحالة المصرية نجد ان الوضع الحالى يدفع الدولة دفعا الى الاقتراض من الخارج وذلك فى ظل تدنى مستويات الانتاج والاستثمار وتراجع معدل النمو بسبب توقف بعض المصانع والمشروعات وتراجع الدخل المتوقع من قطاع السياحة نتيجة للوضع السياسى غير المستقر فى الوقت الحالى .
- يضاف الى اسباب لجوء الدولة الى الاقتراض من الخارج زيادة النفقات الحكومية على اثر زيادة اجور موظفى القطاع الحكومى فى محاولة لتهدئة الاوضاع السياسية واستجابة للمطالب الفئوية من الحكومة .
- كذلك فى ظل عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى ، تخاذل بعض رجال الاعمال عن دفع مايقدر بحوالى 60 مليار جنية ضرائب .
- اما بالنسبة للتاثيرات الاقليمية، نجد ان الثورات التى اندلعت فى الدول العربية الاخرى مثل تونس وليبيا وعدم الاستقرار الذى استتبع ذلك كان له من الاثرعلى تحويلات العاملين المصرين فى الخارج والتى تمثل جانب كبيرا من ايرادات الدوله والتى انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة لعودة معظم العاملين فى هذة الدول .
- كذلك من الاسباب المؤثرة التراجع الكبير الذى حدث فى الاحتياطى النقدى الاجنبى نتيجة لانخفاض الصادرات المصرية فى مقابل ارتفاع الورادات.
كل هذة الاسباب قد تكون تدعو اى دولة للجوء الى القروض الخارجية، الا ان الوضع المصرى يثير العديد من نقاط الاستفهام وذلك ان الحكومة المصرية كانت قد صرحت من قبل بعدم اللجوء الى القروض الخارجية وخاصة من صندوق النقد وذلك للمشروطية المعروف بها كمؤسسة مالية مانحة للقروض.الا انة يبدو ان الوضع المصرى وصل من السوء لان يجعل الحكومة تتراجع عن موقفها السابق لتعاود التفاوض مرة اخرى من اجل قرض سبق ان رفضتة من قبل .
وهو مايستدعى تساؤلا اخر يفرض نفسه عن امكانيه الاستغناء عن هذا القرض ام ان الدولة فى حاجة ماسة الية ، بصيغة اخرى ماهى المميزات التى ستلحق بالجانب المصرى من حصوله على مثل هذا القرض من صندوق النقد الدولى ؟ وهل هناك امكانية فى توفير قيمة القرض عن طريق الاقتراض من الداخل ام لا؟
فى حقيقة الامر هناك نقطة يجب ايضاحها وهى ان الدولة قبل ان تلجأ للاقتراض الخارجى تبحث امكانياتها وهل يمكن الاقتراض داخليا ام لا واذا وجدت ان هناك صعوبة فى الوفاء بالتزاماتها التى تريد الاقتراض بسببها تلجأ فى تلك الحالة الاى الاقتراض من الخارج من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى والتى تغطى فائدة منخفضة وفترات سماح
مناسبة . وبالنظر الى الوضع المصرى فأن قرض الصندوق سيكون بفائدة قدرها 1.5 % مع فترة سماح 39 شهرا من بداية الحصول على القرض فى حين ان فائدة القرض الداخلى تقدر ب 15% وهى نسبة مرتفعة الى حدا ما بالنسبة لقرض من مؤسسات داخل الدوله. كذلك هناك ميزة اضافية يوفرها الاقتراض من صندوق النقد وهى اعطائه شهادة تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وهو ماسيؤدى الى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وسيكون لة مردود متمثلا فى زيادة اجتذاب الاستثمارات بالاضافة الى زيادة القوة التفاوضية المصرية فى مسألة مبادلة الديون بمشروعات تنموية.
ويشترط لان يؤتى القرض ثماره ان يتم توظيفه مشروعات انتاجية وليست استهلاكية وذلك حتى يمكن سداد قيمتة وفوائده والا اصبح عبء يضاف الى مديونية الدولة.
ومن المخاوف التى تثار من مسألة الاقتراض الخارجى ،الشروط التى يفرضها الصندوق على الدول المقترضة وما يستدعى بعد ذلك من تبعيه اقتصادية .
كذلك ان القروض تعتبر عبء على الاجيال القادمة خاصه اذا تم انفاقها على سلع استهلاكية ولم تسثمر بشكل انتاجى .
هل هناك حلول بديلة للاقتراض من الخارج ؟
وفى ظل المخاوف التى تم عرضها من مسألة الاقتراض الخارجى هناك عدة حلول يمكن اللجوء اليها للخروج من مسألة الدين العام فى مصر والاستغناء بهاعن القرض تتمثل فى الاتى:
– زيادة الانتاج المحلى والاستثمار فى المشروعات التنموية وليست الاستهلاكية.
– ترشيد الانفاق الحكومي ( النفقات العامة ) و التركيز على الضروريات والاحتياجات الاساسية وهو ما يتطلب إعادة النظر في هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج للسلع الكمالية التى يمكن الاستغناء عنها مؤقتا .
- ضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة العامة وهو ماسوف يضيف الى موازنة الدولة المليارات والتى كان يوجه معظمها إلى أناس بعينهم كمجاملات غير مشروعة ولأغراض حزبية لا تعود على الوطن بفائدة ملموسة.
- ضرورة تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فى الجهاز الادارى للدولة وفى المؤسسات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام والبنوك بما يحقق العدالة الاجتماعية.
- طرح اراضى وسندات للمصرين فى الخارج للمساهمة فى مساعدة الاقتصاد الوطنى على النهوض من عثرته.
- انشاء شركات مساهمة من رجال اعمال مصرين واجانب وفق خطة معلنة لا تحمل على الدولة بأى أعباء.
الخلاصة
- ان الوضع الاقتصادى المصرى يزداد سوء وهناك العديد من المظاهر التى تدلل على ذلك تمثلت فى نقص المواد التموينية وتراجع فى الاحتياطى النقدى نتيجة لانخفاض الصادرات المصرية وارتفاع الواردات التى معظمها سلع استهلاكية .
- ان الخروج من هذا المأزق فى الوضع "الحالى" تمثل فى لجوء الدولة للاقتراض من الخارج فى حين انه كان من الممكن توفير قيمة القرض الذى تسعى الدولة للحصول علية من صندوق النقد الدولى اذا تم اتخاذ عدة خطوات سبق الاشارة اليها .
- ان الاقتراض من الخارج سلاح ذو حدين يجب الحرص فى استخدامة والا سيؤدى الى زيادة اعباء الدولة المالية وليس حل ازمتها التى تم اللجوء الى الاقتراض بالاساس من اجل حلها.
المصادر :
1- الحكومة: وديعة مليار و20 مليون دولار من السعودية لمصر.. وحل مشاكل 500 ألف راسب وظيفيا، موقع ايجيبت نيوز فى : http://news.egypt.com/arabic/permalink/2052830.html
2- عبد العزيز جيرة ، علاج نقص العمل فى الصادرات ،الاهرام الاقتصادى فى : http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=733067&eid=531
3- القرض الذي يتم التفاوض عليه بين صندوق النقد ومصر تبلغ قيمته 3,2 مليار دولار،موقع ايجيبت نيوزفى : http://news.egypt.com/arabic/permalink/2051386.html
4- اثر العقوبات العربية على سوريا ،موقع الجزيرة اونلاين فى : http://aljazeera.net/eissues/pages/b132a9f4-2f85-486c-a3d2-8ec60734fd89
5- جمال زايدة، عن المساعدات السعودية ، الاهرام الاقتصادى فى : http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=680378&eid=183
6- سناء عبد الوهاب ،تقرير دولي يتوقع ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 10.2% خلال العام الحالي، المصرى اليوم فى : http://www.almasryalyoum.com/node/505518
7- سرين سميح ابو رحمة ،اتفاقية بازل ، فى : http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_13181.html
8- هشام ابراهيم، الدين العام المحلى ..الى اين؟ ،موقع الخبر الاقتصادى فى : http://www.eqtesady.com/site/index.php?go=article&more=377
|