edf40wrjww2News:news_body fiogf49gjkf0d تمر علينا الأيام متشابهة في ظل حكم الإخوان المسلمون ، وكأن الزمن توقف منذ أن انطلقت الشرارة الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير ، فكل ما تغير بسببها في النظام السياسي للدولة هي مجرد أسماء فقط
– فالرئيس أصبح محمد مرسى مبارك بدلاً من محمد حسنى مبارك – فإسم مبارك أصبح صفةً لم تقتصر على الرئيس السابق بل امتدت إلى الرئيس الحالي للبلاد فمبارك علينا محمد مرسى مبارك. أما الحكومة فحدث ولا حرج فهي مجموعة من أهل الثقة تمتاز بالفشل في إدارة البلاد وفى كل الأزمات وما أكثرها من أزمات في النظافة ، السولار ، الخبز المدعم ، السلع التموينية ، المرور ، الأمن ، الاستثمار ، السياحة ، ..... ،
ناهيك عن أزمة الأخلاق ولا عزاء لأهل الخبرة. فكل ما يحدث من أزمات يمر مرور الكرام على مؤسسة الرئاسة وحكومة الدكتور / هشام قنديل وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم الرئيس فيخرج علينا تارة بالنصح وتارة أخرى بالتهديد والإشارات والتلويح باستخدام القوة وفرض حالات الطوارئ تارة أخرى أو يسمح للبعض من المنتمين لحزبه أو جماعته بالقيام بهذا الدور في أشكال مختلفة من التخبط في الرأي وعدم التنسيق فنجدهم يثيرون الرأي العام بدلاً من تهدئته.
فإذا أخذنا وزارة الداخلية كمثال لأحد الوزارات السيادية في حكومة قنديل كمثال لأحد أهم الوزارات المفروض فيها منتهى الشفافية والانضباط في تنفيذ القوانين دون تفرقة
– نجدها منقسمة إلى من يضرب عن العمل لرغبته في تسليح الضباط والأفراد للدفاع عن أنفسهم وعن المنشآت التي يقومون بحمايتها والتي سوف نأتي بمثال لها لاحقاً
– ومن يضرب عن العمل لرغبته في إطلاق اللحية امتثالاً للسنة النبوية المشرفة
– وآخرون معارضون لما يسمى بأخونة الوزارة ويطالبون بإقالة الوزير – ولكن للأسف لم نعرف نحن المواطنون أى فريق منهم يحمل الصفة الرسمية حالياً للشرطة المصرية. ولنأخذ مثالاً للأزمات السابقة التي لعبت في إدارتها وزارة الداخلية دوراً رئيسياً :- ففي أحداث مقر مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم
- وبغض النظر عن قانونية قيام الجماعة من عدمه - قامت الشرطة بالدفاع عن المقر ومنعت اقتحامه من قبل المتظاهرين - مع كل التحفظات على الاقتحام والحرق والإتلاف – فقد توجهت أعداد غفيرة من قوات الشرطة بعتادها ومدرعاتها وقنابلها المسيلة للدموع لحماية هذه المنشأة وقامت بالقبض على العديد من المتظاهرين وقامت بتسليمهم للنيابة العامة للتحقيق. وعلى النقيض تماماً لم نر أي استبسال منهم في الدفاع عن الكاتدرائية بالعباسية ذلك الحادث الأول والفريد من نوعه على مر التاريخ فاكتفت الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع ولم تقم بالقبض على أي من المخربين ممن قذفوا الحجارة وزجاجات المولوتوف عليها (تصريح النيابة العامة). ولنعد لموضوعنا سياسة العناد ، فلماذا تتبع مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي (حزب الحرية والعدالة) لهذا الأسلوب من العناد ومع من – مع الشعب – الذي هو مصدر كل السلطات ، لماذا حاولوا تصوير حادثتي الخصوص والكاتدرائية كفتنة طائفية بين جناحي الوطن مسلميه ومسيحييه. لن تستطيعوا أن تفرقوا بين المصريين لتنفذوا طموحاتكم فأنتم وسياساتكم وساستكم مرفوضون.
لقد زدتم الأزمات تعقيداً بسبب عنادكم وسوف تدفعون الثمن في وقت قد تعتقدون فيه أنكم سوف تحصدون كل الثمار ، فأنتم لا تسيطرون على الأحداث إلى تتحرك من بين أيديكم وتتوالى مسرعة على كل المسارات وفي وقت واحد فهل أنتم مدركون لما يحدث أم أنتم من يتعمد حدوثه ، ولكن المؤكد الآن أنكم لا تحكمون قبضتكم على القيادة فبعنادكم أصبح كل شئ مرفوض. - مجلس الشورى – مرفوض. - قانون للتظاهر – مرفوض. - قانون للصكوك – مرفوض. - قانون للإنتخابات – مرفوض. - النائب العام – مرفوض. - سلوككم السياسي – مرفوض. - حواركم الوطني – مرفوض. - المشاركة فى الإنتخابات – مرفوض. أفلا تعقلون – أفلا تفهمون أن أسلوب عنادكم هذا مرفوض – أفلا تتقون فالقتل والسحل مرفوض.
أتركوا عنادكم فإن زمن الذل والقهر وفرض الرأي ذهب إلى غير رجعة وأبداً لن يعود. |