edf40wrjww2News:news_body fiogf49gjkf0d
نعم قد انتهينا من الطبقية التي كانت موجودة سابقا في المجتمع, حيث كان هناك طبقات لأفرادها امتيازات غيرموجودة لدى أفراد الطبقات الأخرى. فكان المجتمع يقسم الى ثلاث طبقات حسب المستوى الأقتصادي: الطبقة الغنية (تمتاز بالحقوق وبدون واجبات تجاه الطبقات الأخرى), الطبقة المتوسطة (لها حقوق طفيفة و واجبات كثيره بالمقابل) والطبقة العاملة (التي ليس لها حقوق اصلا بل واجبات فقط). انتهينا من هذه الطبقات على المستوى العالمي (على الورق ولو ان لها وجود ضئيل في بعض الدول) وذلك من خلال وجود الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ساوى بين جميع الافراد من حيث الحقوق والواجبات و كذلك من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية وكذلك فان وجود الدساتير على المستوى الداخلي للدول بأعتبارها في موقع قمة الهرم القانوني حيث يمكن للمواطنين الاعتماد عليها في حالة تأثرالحريات و الحقوق بفعل القوانين و اللوائح التنفيذية التي تصدر من بعض اجهزة الدولة و التي لا تترجم الدستور على الوجه الأمثل المرسوم له من قبل من وضعوه.
من خلال هذه المقدمة سأدخل الى صلب الموضوع وسأسلط الضوء على الصراع الموجود حاليا" كأنه نفس صراع الطبقات ولكن الآن على نطاق اوسع وهوالمستوى الدولي (International Level) حيث ان معظم الأتفاقيات الدولية المتبناة من قبل منظمة الأمم المتحدة تقسم الدول الى ثلاثة انواع او طبقات وهي الدول المتقدمة مثل بريطانيا العظمى وهولندا(Developed Countries) , والنوع الثاني هي الدول المتطورة (Developing Countries) مثل ماليزيا و الهند , والنوع الثالث و هي دول العالم الثالث (دول النزاعات و الحروب ) مثل العراق و سوريا و مصر . نعم عزيزي القارئ لا تتعجب فنحن ضمن دول تعيسه تشبه طبقة العمال التي كانت موجودة سابقا (طبقه ليس لها حقوق و انما تستغل من قبل الدول المتقدمة) وخير مثال على ذلك وثيقة جواز السفر. انظر الى الدول التي تمنح تأشيرتها لمواطني الدول المتقدمة وبنفس العين انظر الى حال المواطن العراقي او المصري او اي مواطن من دول العالم الثالث (Less Developing Countries) سترى ان هناك طبقات و تفرقة بين المواطنين على اساس دولهم و ليس على اساس لونهم اوعرقهم.
اخيرا وليس اخرا, للتخلص من هذه الطبقات الدولية الجديدة يجب على الأمم المتحدة اعطاء الحق للمواطنين كافة من جميع الدول بنفس المعايير وكذلك على الدول ان تحترم جميع المواطنين و ان يكونوا بنفس الصف امام القانون, فلا يجوز الحكم على المواطن من خلال جواز سفره بل من خلال سيرته الذاتية و عمله و مركزه وما يقدمه للبشريه جمعاء من خلال ذلك العمل او المركز. واما على الصعيد الداخلي فأنه يجب على الحكومات الداخلية العمل على تكثيف وتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة اولا" ثم مع الدول الأخرى خاصة صاحبة النفوذ (دول مجلس الأمن) لتعريف العالم بأسره ان البشر هم متساوون على جميع الأصعدة سواء اجتماعيا", ثقافيا" , اقتصاديا" .
هوشنك فرزنده هركي
ماجستير في القانون المقارن من الجامعة العالمية الاسلامية الماليزية
تدريسي في جامعة نوروز- اقليم كوردستان العراق
|